الكومبس: قالت مصلحة الهجرة السُويدية، في تصريح خاص لشبكة الكومبس الإعلامية ظهر اليوم الإثنين، إنها سوف تستمر في الوقت الحالي، بمعالجة قضايا اللجوء كالسابق، وأنها ليست بصدد التنفيذ الفوري لبنود الإتفاق الذي وقعته الحكومة مع المعارضة يوم الجمعة الماضية، لأن ذلك يتطلب تغيراً قانونيّا وهو ما قد يستغرق حوالي سنة.
وقالت المسؤولة في قسم الإتصالات بمصلحة الهجرة السويدية Johanna Lindskog إن المصلحة بحاجة الى النظر في التأثيرات والعواقب المترتبة على ما يمكن أن يسببه تطبيق الإتفاق على عملها، قبل الحديث عن الأمر.
وأكدت أن مصلحة الهجرة ليست المؤسسة التي تصنع القرارات في مثل هذه القضايا، بل تعمل بتكليف من قبل الحكومة.
وشددت Lindskog على أن المصلحة “لا تعرف بالضبط في الوقت الحاضر، متى ستدخل هذه القرارات الجديدة حيّز التنفيذ، لانها ربما تحتاج الى تغيير قانوني، وهذا قد يتطلب بدوره نحو سنة كاملة.
وأكدت أن المصلحة سوف تقوم بالإعلان عن أي شيء جديد بسرعة، حال إقراره.
تحدثت اليوم مع مصلحة الهجرة، حول الوضع الصعب جدا، والحالة النفسية المتدهورة التي يعيشها طالبو اللجوء، بعد الإعلان عن القرارات الجديدة، دون أن يكون هناك توضيحات، حول ما إذا كانت سوف تشمل الأشخاص الذين وصلوا سابقا، قبل الإعلان عن القرارات الجديدة، أم الذين يأتون بعد سيران تطبيق الإتفاق.
كذلك طلبت من المصلحة توضيحات حول المقصود بالعوائل التي لديها أطفال، وما إذا كان ذلك يشمل أيضا الأشخاص الذين لديهم أطفال، لكنهم ليسوا مع طالب/ طالبة اللجوء في السويد في الوقت الحالي، وإنما خارجها ينتظرون حصول أحد أفرادها على الإقامة للقيام بلّم شمل الآخرين.
وسألت “الكومبس مصلحة الهجرة أيضا، حول الموقف القانوني الذي سيكون عليه الحال، مع الأشخاص الذين تمر على إقامتهم ثلاث سنوات، ويكونون في مرحلة الدراسة، وكيف سيتم التعامل معهم.
ويُعد هذا التصريح جواباً شافيا للاسئلة المشروعة التي يسألها الآف من طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم، في الأشهر القليلة الماضية، يُستشف منه أن المصلحة سوف تستمر في معالجة القضايا ومنح القرارات، كما في السابق، الى حين تشريع القرارات الجديدة بتعديل قانوني، سوف يأخذ وقتا طويلا نسبيّا.
تعد قرائها أنها ستبقى على تواصل دائم مع مصلحة الهجرة، للحصول منها على توضيحات أكثر حول كل شيء يتعلق بالقرارات الجديدة، ونشرها بشكل واضح بأسرع وقت وحال صدورها.
وقالت المسؤولة في قسم الإتصالات بمصلحة الهجرة السويدية Johanna Lindskog إن المصلحة بحاجة الى النظر في التأثيرات والعواقب المترتبة على ما يمكن أن يسببه تطبيق الإتفاق على عملها، قبل الحديث عن الأمر.
وأكدت أن مصلحة الهجرة ليست المؤسسة التي تصنع القرارات في مثل هذه القضايا، بل تعمل بتكليف من قبل الحكومة.
وشددت Lindskog على أن المصلحة “لا تعرف بالضبط في الوقت الحاضر، متى ستدخل هذه القرارات الجديدة حيّز التنفيذ، لانها ربما تحتاج الى تغيير قانوني، وهذا قد يتطلب بدوره نحو سنة كاملة.
وأكدت أن المصلحة سوف تقوم بالإعلان عن أي شيء جديد بسرعة، حال إقراره.
تحدثت اليوم مع مصلحة الهجرة، حول الوضع الصعب جدا، والحالة النفسية المتدهورة التي يعيشها طالبو اللجوء، بعد الإعلان عن القرارات الجديدة، دون أن يكون هناك توضيحات، حول ما إذا كانت سوف تشمل الأشخاص الذين وصلوا سابقا، قبل الإعلان عن القرارات الجديدة، أم الذين يأتون بعد سيران تطبيق الإتفاق.
كذلك طلبت من المصلحة توضيحات حول المقصود بالعوائل التي لديها أطفال، وما إذا كان ذلك يشمل أيضا الأشخاص الذين لديهم أطفال، لكنهم ليسوا مع طالب/ طالبة اللجوء في السويد في الوقت الحالي، وإنما خارجها ينتظرون حصول أحد أفرادها على الإقامة للقيام بلّم شمل الآخرين.
وسألت “الكومبس مصلحة الهجرة أيضا، حول الموقف القانوني الذي سيكون عليه الحال، مع الأشخاص الذين تمر على إقامتهم ثلاث سنوات، ويكونون في مرحلة الدراسة، وكيف سيتم التعامل معهم.
ويُعد هذا التصريح جواباً شافيا للاسئلة المشروعة التي يسألها الآف من طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم، في الأشهر القليلة الماضية، يُستشف منه أن المصلحة سوف تستمر في معالجة القضايا ومنح القرارات، كما في السابق، الى حين تشريع القرارات الجديدة بتعديل قانوني، سوف يأخذ وقتا طويلا نسبيّا.
تعد قرائها أنها ستبقى على تواصل دائم مع مصلحة الهجرة، للحصول منها على توضيحات أكثر حول كل شيء يتعلق بالقرارات الجديدة، ونشرها بشكل واضح بأسرع وقت وحال صدورها.
