الكومب: أعدت صحيفة Platsjournalen التابعة لمكتب العمل تقريراً حول مستقبل سوق العمل في السويد خلال عام 2016 والسنوات المقبلة، حيث حاول التقرير التركيز على عدد من الأسئلة وتقديم شرح مفصل عنها.
ومن هذه الأسئلة: كيف ستصبح معدلات البطالة، وماذا يمكن للمرء أن يدرس إذا كان يريد أن يتأكد من الحصول على وظيفة؟
وتشير توقعات مكتب العمل إلى احتمال خلق العديد من فرص العمل الجديدة خلال السنوات المقبلة في مجالات التجارة وقطاع المطاعم والفنادق.
وأعرب الكثير من أصحاب العمل عن تفاؤلهم الشديد إزاء المستقبل، خاصةً مع وجود مؤشرات تدل على احتمال توظيف المزيد من الناس يقدر عددهم بحوالي 140 ألف شخص بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال عام 2017.
وقال المسؤول في قسم التحليل بمكتب العمل Håkan Gustavsson إن أسباب التوقعات الجيدة حول توفر المزيد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة يعود إلى أن الأوضاع في السويد تعتبر جيدة جداً كما أن الاقتصاد يسير على نحو جيد.
وذكر التقرير أن هناك فرص كبيرة لخلق العديد من فرص العمل الجديدة في مجال الخدمات العامة، خاصةً وأن البلديات ومجالس المحافظات المحلية بحاجة لتوظيف المزيد من الأشخاص سواء على المدى القصير أو الطويل.
وأشار غوستافسون إلى وجود حاجة كبيرة لتوظيف المزيد من الناس في قطاعات الرعاية الصحية، والمعلمين في المدارس ورياض الأطفال بمختلف أشكاله بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصرار للتأكيد على الحاجة للمهندسين، مبيناً أن التدريب في هذه المجالات يوفر فرص جيدة ومناسبة للحصول على وظائف.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص التي تعتبر جيدة لفئة الشباب وتساعدهم في الحصول على أول وظيفة لهم.
صعوبات في العثور على كفاءات مهنية عالية
وبحسب الصحيفة فإنه على الرغم من توفير الكثير من فرص العمل، إلا أن هناك مشكلة متنامية وهي أن الكثير من أرباب العمل يواجهون صعوبات عديدة في العثور على متقدمين للوظائف ممن يتمتعون بمهارات مناسبة وكفاءات مهنية عالية وتدريب تعليمي جيد.
وذكرت أن الباحثين عن عمل الذين واجهوا صعوبات في الحصول على وظيفة ستستمر الصعوبات بالنسبة لهم خلال السنوات القليلة القادمة، وخاصةً الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي.
واعتبر غوستافسون أن شهادة التعليم الثانوي هي التي تقرر ما إذا كان يمكن للشخص الحصول على فرص جيدة لتأمين وظيفة عمل أو لا، مبيناً أن صاحب العمل يركز كثيراً على هذه الشهادة لأنها تدل على مدى التزام الشخص وتحمله للمسؤولية بشكل عام.
وأوضح أن أكثر الفئات الضعيفة في سوق العمل والمسجلة ضمن مجموعة العاطلين عن العمل هم الأشخاص الذين ولدوا خارج السويد، حيث تشير التوقعات على المدى الطويل أن تتراوح نسبة العاطلين عن العمل ممن ولدوا خارج السويد بين 40 و 50 %، منوهاً إلى أن إحصاءات البطالة لم تشمل بعد طالبي اللجوء المسجلين في مكتب العمل كقادمين جدد.
إستقبال اللاجئين تشكل زخما إيجابيّا للإقتصاد السويدي
وعبر غوستافسون عن اعتقاده بأن عملية استقبال اللاجئين تشكل في الواقع زخماً إيجابياً على المدى القصير للاقتصاد السويدي لأنها تساهم في خلق المزيد من فرص العمل في بعض المؤسسات الحكومية منها على سبيل المثال مصلحة الهجرة والبلديات، مؤكداً على ضرورة أن تسعى السويد لتحقيق النجاح في ترسيخ هؤلاء اللاجئين على المدى البعيد عندما يتم منحهم تصاريح الإقامة على مدى عامي 2017 و 2018.
وأضاف أن التحدي الأكبر هو القدرة على توفير الشروط الضرورية والخيارات المناسبة التي تمنح الفرصة لأولئك اللاجئين ممن يمتلكون مهارات علمية ومهنية عالية المستوى في تحقيق النجاح المطلوب، مبيناً أن مشروع المسار السريع snabbspåren الذي بدأ تطبيقه مكتب العمل هو واحد من أهم الجهود المبذولة من أجل تأمين فرص العمل للقادمين الجدد، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة بذل جهود أكبر وعلى نطاق أوسع لتأمين الوظائف لأولئك القادمين الجدد ممن لا يملكون تعليماً جيداً.
أهم الوظائف المطلوبة
ونشر مكتب العمل قائمة بأهم البرامج التدريبية التي توفر فرص عمل ووظائف يكثر الطلب عليها وهي، المعلمين ومدرسي المرحلة التمهيدية “الحضانة”، والممرضات والممرضين ومساعديهم، والأخصائيين الاجتماعيين، والمهندسين المدنيين ومهندسي البناء والتخطيط، وعمال المنشآت والبناء، وموظفي التقنيات المعلوماتية، وبرامج الحاسوب، ومطوري الأنظمة والبرمجيات، والطباخين والخبازين وصانعي الحلويات.
وأظهرت إحصائيات مكتب العمل أن نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً بلغت حوالي 7.5 % خلال عام 2015، وتشير التوقعات إلى احتمال أن يصل معدل البطالة خلال عام 2016 لنحو 6.9 %، بينما من المحتمل أن تقدر النسبة خلال عام 2017 حوالي 6.6 %.
خطة جديدة للاستفادة من خبرات القادمين الجدد وترسيخهم في سوق العمل
من جهة ثانية، أعلن مكتب العمل Arbetsförmedlingen أنه بدأ بتطبيق نهج جديد للعثور على أفضل الخبرات والكفاءات المهنية والعلمية التي يتمتع بها القادمون الجدد ولاسيما بين النساء.
وذكر المكتب في تصريح خاص بالكومبس أن نظام المنهج الجديد يهدف إلى دراسة وتنظيم الشهادات الأكاديمية التي يتمتع بها الوافدين الجدد وخبراتهم المهنية بشكل متساو وبدون تمييز.
وكان مكتب العمل قد أصبح المسؤول الرئيسي والمباشر منذ حوالي خمس سنوات عن جميع الوافدين الجدد والمهاجرين الأجانب في السويد من أجل العمل على تنفيذ خطة الترسيخ الهادفة إلى دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
وكشف مكتب العمل أنه واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بمحاولة تأمين الأعمال التدريبية للنساء من القادمين الجدد وبنفس الشروط المطبقة على الرجال، مثل برامج التعليم والتدريب الخاصة بسوق العمل أو حصولها على وظائف تعتمد على توفير دعم الإعانات المالية الممنوحة من قبل الحكومة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية في المكتب فإن نسبة الرجال من القادمين الجدد هي أكبر بكثير من معدلات النساء ممن يملكون عقود عمل وفق نظامي instegsjobb و nystartsjobb .
وأجرت حوالي 10 مكاتب عمل في أنحاء متفرقة من السويد اختباراً تجريبياً في تطبيق هذا النهج الجديد خلال عام 2015، حيث أسفر عن إعطاء نتائج جيدة جداً فيما يتعلق بالتعريف عن المهارات العلمية والمهنية التي تتمتع بها المرأة من القادمين الجدد، وسيتم تطبيق نظام المنهج الهادف لتعزيز قدرات المرأة في سوق العمل في جميع دوائر مكتب العمل خلال عام 2016.
وقالت مديرة مشروع قسم الاندماج والترسيخ في مكتب العمل Mirelle Gyllenbäck للكومبس إن المكتب أعد دراسة شاملة ونجح في القيام بتطوير نهج جديد وأكثر تنظيماً لضمان العثور على المهارات العلمية والاستفادة من الكفاءات المهنية لجميع فئات القادمين الجدد خاصةً المرأة.
وأوضحت أن تطبيق النظام الجديد الذي أقره المكتب يعتبر شرطاً ضرورياً من أجل أن يكون الوافد الجديد قادراً على الاستفادة من برامج خطة الترسيخ والاقتراب أكثر للدخول في سوق العمل.
ومن هذه الأسئلة: كيف ستصبح معدلات البطالة، وماذا يمكن للمرء أن يدرس إذا كان يريد أن يتأكد من الحصول على وظيفة؟
وتشير توقعات مكتب العمل إلى احتمال خلق العديد من فرص العمل الجديدة خلال السنوات المقبلة في مجالات التجارة وقطاع المطاعم والفنادق.
وأعرب الكثير من أصحاب العمل عن تفاؤلهم الشديد إزاء المستقبل، خاصةً مع وجود مؤشرات تدل على احتمال توظيف المزيد من الناس يقدر عددهم بحوالي 140 ألف شخص بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال عام 2017.
وقال المسؤول في قسم التحليل بمكتب العمل Håkan Gustavsson إن أسباب التوقعات الجيدة حول توفر المزيد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة يعود إلى أن الأوضاع في السويد تعتبر جيدة جداً كما أن الاقتصاد يسير على نحو جيد.
وذكر التقرير أن هناك فرص كبيرة لخلق العديد من فرص العمل الجديدة في مجال الخدمات العامة، خاصةً وأن البلديات ومجالس المحافظات المحلية بحاجة لتوظيف المزيد من الأشخاص سواء على المدى القصير أو الطويل.
وأشار غوستافسون إلى وجود حاجة كبيرة لتوظيف المزيد من الناس في قطاعات الرعاية الصحية، والمعلمين في المدارس ورياض الأطفال بمختلف أشكاله بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصرار للتأكيد على الحاجة للمهندسين، مبيناً أن التدريب في هذه المجالات يوفر فرص جيدة ومناسبة للحصول على وظائف.
ولفت إلى وجود العديد من الفرص التي تعتبر جيدة لفئة الشباب وتساعدهم في الحصول على أول وظيفة لهم.
صعوبات في العثور على كفاءات مهنية عالية
وبحسب الصحيفة فإنه على الرغم من توفير الكثير من فرص العمل، إلا أن هناك مشكلة متنامية وهي أن الكثير من أرباب العمل يواجهون صعوبات عديدة في العثور على متقدمين للوظائف ممن يتمتعون بمهارات مناسبة وكفاءات مهنية عالية وتدريب تعليمي جيد.
وذكرت أن الباحثين عن عمل الذين واجهوا صعوبات في الحصول على وظيفة ستستمر الصعوبات بالنسبة لهم خلال السنوات القليلة القادمة، وخاصةً الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي.
واعتبر غوستافسون أن شهادة التعليم الثانوي هي التي تقرر ما إذا كان يمكن للشخص الحصول على فرص جيدة لتأمين وظيفة عمل أو لا، مبيناً أن صاحب العمل يركز كثيراً على هذه الشهادة لأنها تدل على مدى التزام الشخص وتحمله للمسؤولية بشكل عام.
وأوضح أن أكثر الفئات الضعيفة في سوق العمل والمسجلة ضمن مجموعة العاطلين عن العمل هم الأشخاص الذين ولدوا خارج السويد، حيث تشير التوقعات على المدى الطويل أن تتراوح نسبة العاطلين عن العمل ممن ولدوا خارج السويد بين 40 و 50 %، منوهاً إلى أن إحصاءات البطالة لم تشمل بعد طالبي اللجوء المسجلين في مكتب العمل كقادمين جدد.
إستقبال اللاجئين تشكل زخما إيجابيّا للإقتصاد السويدي
وعبر غوستافسون عن اعتقاده بأن عملية استقبال اللاجئين تشكل في الواقع زخماً إيجابياً على المدى القصير للاقتصاد السويدي لأنها تساهم في خلق المزيد من فرص العمل في بعض المؤسسات الحكومية منها على سبيل المثال مصلحة الهجرة والبلديات، مؤكداً على ضرورة أن تسعى السويد لتحقيق النجاح في ترسيخ هؤلاء اللاجئين على المدى البعيد عندما يتم منحهم تصاريح الإقامة على مدى عامي 2017 و 2018.
وأضاف أن التحدي الأكبر هو القدرة على توفير الشروط الضرورية والخيارات المناسبة التي تمنح الفرصة لأولئك اللاجئين ممن يمتلكون مهارات علمية ومهنية عالية المستوى في تحقيق النجاح المطلوب، مبيناً أن مشروع المسار السريع snabbspåren الذي بدأ تطبيقه مكتب العمل هو واحد من أهم الجهود المبذولة من أجل تأمين فرص العمل للقادمين الجدد، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة بذل جهود أكبر وعلى نطاق أوسع لتأمين الوظائف لأولئك القادمين الجدد ممن لا يملكون تعليماً جيداً.
أهم الوظائف المطلوبة
ونشر مكتب العمل قائمة بأهم البرامج التدريبية التي توفر فرص عمل ووظائف يكثر الطلب عليها وهي، المعلمين ومدرسي المرحلة التمهيدية “الحضانة”، والممرضات والممرضين ومساعديهم، والأخصائيين الاجتماعيين، والمهندسين المدنيين ومهندسي البناء والتخطيط، وعمال المنشآت والبناء، وموظفي التقنيات المعلوماتية، وبرامج الحاسوب، ومطوري الأنظمة والبرمجيات، والطباخين والخبازين وصانعي الحلويات.
وأظهرت إحصائيات مكتب العمل أن نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً بلغت حوالي 7.5 % خلال عام 2015، وتشير التوقعات إلى احتمال أن يصل معدل البطالة خلال عام 2016 لنحو 6.9 %، بينما من المحتمل أن تقدر النسبة خلال عام 2017 حوالي 6.6 %.
خطة جديدة للاستفادة من خبرات القادمين الجدد وترسيخهم في سوق العمل
من جهة ثانية، أعلن مكتب العمل Arbetsförmedlingen أنه بدأ بتطبيق نهج جديد للعثور على أفضل الخبرات والكفاءات المهنية والعلمية التي يتمتع بها القادمون الجدد ولاسيما بين النساء.
وذكر المكتب في تصريح خاص بالكومبس أن نظام المنهج الجديد يهدف إلى دراسة وتنظيم الشهادات الأكاديمية التي يتمتع بها الوافدين الجدد وخبراتهم المهنية بشكل متساو وبدون تمييز.
وكان مكتب العمل قد أصبح المسؤول الرئيسي والمباشر منذ حوالي خمس سنوات عن جميع الوافدين الجدد والمهاجرين الأجانب في السويد من أجل العمل على تنفيذ خطة الترسيخ الهادفة إلى دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
وكشف مكتب العمل أنه واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بمحاولة تأمين الأعمال التدريبية للنساء من القادمين الجدد وبنفس الشروط المطبقة على الرجال، مثل برامج التعليم والتدريب الخاصة بسوق العمل أو حصولها على وظائف تعتمد على توفير دعم الإعانات المالية الممنوحة من قبل الحكومة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية في المكتب فإن نسبة الرجال من القادمين الجدد هي أكبر بكثير من معدلات النساء ممن يملكون عقود عمل وفق نظامي instegsjobb و nystartsjobb .
وأجرت حوالي 10 مكاتب عمل في أنحاء متفرقة من السويد اختباراً تجريبياً في تطبيق هذا النهج الجديد خلال عام 2015، حيث أسفر عن إعطاء نتائج جيدة جداً فيما يتعلق بالتعريف عن المهارات العلمية والمهنية التي تتمتع بها المرأة من القادمين الجدد، وسيتم تطبيق نظام المنهج الهادف لتعزيز قدرات المرأة في سوق العمل في جميع دوائر مكتب العمل خلال عام 2016.
وقالت مديرة مشروع قسم الاندماج والترسيخ في مكتب العمل Mirelle Gyllenbäck للكومبس إن المكتب أعد دراسة شاملة ونجح في القيام بتطوير نهج جديد وأكثر تنظيماً لضمان العثور على المهارات العلمية والاستفادة من الكفاءات المهنية لجميع فئات القادمين الجدد خاصةً المرأة.
وأوضحت أن تطبيق النظام الجديد الذي أقره المكتب يعتبر شرطاً ضرورياً من أجل أن يكون الوافد الجديد قادراً على الاستفادة من برامج خطة الترسيخ والاقتراب أكثر للدخول في سوق العمل.
