الكومبس: نجحت خطة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب في تخطي أول عقبة أمامها بموافقة الجمعية الوطنية على المقترح المثير للجدل الذي طرح عقب الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في العاصمة باريس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 وقتلوا خلالها 130 شخصاً.
وذكرت وكالة الأنباء رويترز أن الجمعية الوطنية وافقت بأغلبية 162 صوتاً واعتراض 148 صوتاً على إضافة مادة سحب الجنسية في الدستور رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنها مغالية جداً.
وينزع التصويت جزئياً فيما يبدو فتيل مخاوف من حدوث تمرد واسع يقضي على المقترح الذي يقول البعض وخاصةً أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا إنه غير فعال ويعد إجراء رمزياَ في معركة فرنسا ضد الإرهاب.
وأطلقت حكومة أولوند عملية طويلة لتغيير الدستور بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عنها.
ورحب رئيس الوزراء مانويل فالس بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية، وحين سئل عما إذا كان الفارق البسيط في التصويت يعني أن المقترح قد يخفق في تخطي الخطوة التشريعية التالية قال “أعتقد أن التأييد سيكون أوسع نطاقاً في جولة التصويت الثانية وسيمضي إصلاح الدستور قدماً.”
ويقول منتقدون إن مثل هذا القانون سيوصم على الأرجح المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل المنتمين إلى مستعمرات فرنسية سابقة في أفريقيا، ولا يسمح القانون الدولي للحكومات بجعل المواطنين بلا جنسية.
وذكرت وكالة الأنباء رويترز أن الجمعية الوطنية وافقت بأغلبية 162 صوتاً واعتراض 148 صوتاً على إضافة مادة سحب الجنسية في الدستور رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنها مغالية جداً.
وينزع التصويت جزئياً فيما يبدو فتيل مخاوف من حدوث تمرد واسع يقضي على المقترح الذي يقول البعض وخاصةً أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا إنه غير فعال ويعد إجراء رمزياَ في معركة فرنسا ضد الإرهاب.
وأطلقت حكومة أولوند عملية طويلة لتغيير الدستور بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عنها.
ورحب رئيس الوزراء مانويل فالس بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية، وحين سئل عما إذا كان الفارق البسيط في التصويت يعني أن المقترح قد يخفق في تخطي الخطوة التشريعية التالية قال “أعتقد أن التأييد سيكون أوسع نطاقاً في جولة التصويت الثانية وسيمضي إصلاح الدستور قدماً.”
ويقول منتقدون إن مثل هذا القانون سيوصم على الأرجح المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل المنتمين إلى مستعمرات فرنسية سابقة في أفريقيا، ولا يسمح القانون الدولي للحكومات بجعل المواطنين بلا جنسية.
