ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 39 على أنه "لا يجوز أن تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر, وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 لعام 2001".
ويهدف المرسوم إلى تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين القدامى بحيث لا يقل المعاش التقاعدي لهؤلاء عن الحد الأدنى العام للأجور والبالغ حالياً 6010 ليرات سورية.
وأشار المرسوم إلى أنه "تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ لعام 2001 نسبة وقدرها 25 %".
ويستفيد من أحكام المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية, ولا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه.
وتصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام المرسوم من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.
وقال وزير المالية محمد الحسين إن "المرسوم رقم 39 يستهدف تحسين المعاشات التقاعدية لشريحة المتقاعدين القدامى والذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطن وفي مختلف مواقع العمل والإنتاج".
وأضاف الحسين أن "عدد المشمولين بأحكام المرسوم تجاوز الـ 90 ألف متقاعداً من المدنيين والعسكريين, وسيطبق اعتباراً من الأول من حزيران القادم حيث سيتم صرف الفروقات من قبل المؤسسات والصناديق التأمينية", لافتاً إلى أن "تكلفة تنفيذ المرسوم تصل إلى حوالي 875 مليون ليرة سورية".
ويأتي المرسوم في إطار ما أعلنته الحكومة عن جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين, إذ أصبحت المعاشات التقاعدية لجل من أحيلوا على التقاعد ضئيلة بسبب مضي سنوات طويلة على تقاعدهم وانخفاض متوسط الدخول في سورية عموما.
وكان مجلس الوزراء أقر في 30 آذار الماضي مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.