وبحسب المصادر الميدانية فإن تركيا لجأت إلى شن غارات جوية مكثفة على حي الصناعة في رأس العين، بهدف استعادته من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا بغطاء جوي من الطيران التركي وقوات سوريا الديمقراطية.
إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين موالين لتركيا أعدموا مدنيين في شمال شرقي البلاد.
وأفاد مراسل العربية أن من بين من تم إعدامهم رئيسة حزب كردي، وأن فصيل أحرار الشرقية هو الذي نفذ عمليات الإعدام للمدنيين.
تنديد بالهجوم التركي
وضمن سلسلة ردود الأفعال المنددة بالهجوم التركي في شمال سوريا، حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونوسون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي شمال شرقي سوريا والبدء في إجراء مفاوضات.
كما أكد جونسون لأردوغان خلال اتصال هاتفي استعداد بريطانيا وشركائها الدوليين لدعم أي مفاوضات تهدف لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التركية من شأنها تقويض مساعي محاربة داعش.
إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء البريطاني عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية شمال سوريا.
حظر السلاح عن تركيا
وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع في فرنسا ببيان مشترك تعليق صادرات السلاح إلى تركيا والتي يمكن استخدامها في إطار الهجوم على سوريا، واعتبر البيان أن العملية التركية شمال شرقي سوريا تهدد الأمن في أوروبا.
وأوضح البيان أن هذا القرار هو فوري وأن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع في الـ 24 من الشهر الجاري في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد.
وقد سبقت ألمانيا فرنسا في قرارها، حيث قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سابقا إنّ حكومة بلاده أوقفت أي تصاريح جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن أن تصدر إلى تركيا وتستخدم في سوريا. وأكد هايكو ماس لصحيفة بيلد لألمانية، أنّ القرار يأتي على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أنّ برلين، منذ عام 2016 تفرض قيوداً على صادرات الأسلحة لأنقرة خاصة عقب الهجوم العسكري على منطقة عفرين.
يذكر أن تركيا تحتل المرتبة الأولى من الدول المستفيدة من واردات الأسلحة الألمانية.
هذا وسبق أن علقت هولندا والنرويج وفنلندا صادراتها من الأسلحة إلى تركيا تنديدا بالعملية العسكرية التي تشنها أنقرة منذ الأربعاء الماضي.
الحدث
