أعلنت مصانع SKF للمعادن وقطع الغيار قرارها إجراء تسريح مؤقت لـ1500 موظف في يوتيبوري لمدة 8 أسابيع، لخفض التكاليف في مواجهة ما بات يعرف بـ أزمة كورونا.
وقال المسؤول الصحفي للشركة، ثيو شيلبيري، إن الشركة أبرمت اتفاقاً مع النقابات يسمح بتخفيض ساعات العمل في مصنع يوتيبوري إلى 80 بالمئة، وتخفيض ساعات الموظفين في المكتب الرئيس والوظائف الإدارية إلى 40 بالمئة.
ويحصل الموظفون الذين يخفضون ساعات عملهم إلى 40 بالمئة على 92.5 بالمائة من راتبهم بمساعدة الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي ألريك دانيلسون، لوكالة الأنباء السويدية TT إنه قرار صعب لكنه ضروري. نرى تأثيراً على الاقتصاد العالمي ويجب علينا أن نكيّف أوضاعنا محلياً وعالمياً مع هذا التأثير.
ولم يتأثر الموظفون المرتبطون باتفاقات جماعية أو الذين يعملون بالخدمات اللوجستية في يوتيبوري، وهم حوالي 1000 موظف، بالاتفاقية.
كما لم يشمل الاتفاق نحو 700 موظف في أنحاء أخرى بالسويد. فيما قال شيلبيري إن هناك مناقشات منفصلة بشأنهم.
وقبل أسبوع، قررت SKF إغلاق ثلاثة مصانع في أوروبا مؤقتاً شملت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت حزمة مساعدات بـ300 مليار كرونة للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا، تضمنت حزمة للتسريح المؤقت، بحيث يدفع صاحب العمل 50 بالمئة من الراتب، ويحصل الموظف على 90 بالمئة من الراتب، وتدفع الدولة الفرق.
وقال المسؤول الصحفي للشركة، ثيو شيلبيري، إن الشركة أبرمت اتفاقاً مع النقابات يسمح بتخفيض ساعات العمل في مصنع يوتيبوري إلى 80 بالمئة، وتخفيض ساعات الموظفين في المكتب الرئيس والوظائف الإدارية إلى 40 بالمئة.
ويحصل الموظفون الذين يخفضون ساعات عملهم إلى 40 بالمئة على 92.5 بالمائة من راتبهم بمساعدة الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي ألريك دانيلسون، لوكالة الأنباء السويدية TT إنه قرار صعب لكنه ضروري. نرى تأثيراً على الاقتصاد العالمي ويجب علينا أن نكيّف أوضاعنا محلياً وعالمياً مع هذا التأثير.
ولم يتأثر الموظفون المرتبطون باتفاقات جماعية أو الذين يعملون بالخدمات اللوجستية في يوتيبوري، وهم حوالي 1000 موظف، بالاتفاقية.
كما لم يشمل الاتفاق نحو 700 موظف في أنحاء أخرى بالسويد. فيما قال شيلبيري إن هناك مناقشات منفصلة بشأنهم.
وقبل أسبوع، قررت SKF إغلاق ثلاثة مصانع في أوروبا مؤقتاً شملت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت حزمة مساعدات بـ300 مليار كرونة للحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار فايروس كورونا، تضمنت حزمة للتسريح المؤقت، بحيث يدفع صاحب العمل 50 بالمئة من الراتب، ويحصل الموظف على 90 بالمئة من الراتب، وتدفع الدولة الفرق.
