يصدر صندوق التأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، قراراً بإعفاء الموظفين المرضى من تقديم شهادة طبية للأسبوع الثالث من الإجازة المرضية (أي من اليوم الـ15 إلى الـ21). وفق ما قالت منسق الصندوق سيسيليا أودين للتلفزيون السويدي اليوم.
وكانت الحكومة قالت قبل ذلك إن أصحاب العمل يجب ألا يطلبوا شهادة طبية عن أول أسبوعين للمرض، حيث ستعوضهم الحكومة عن مبالغ هذه الفترة.
ويهدف إلغاء شرط الشهادة الطبية إلى تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، مع ازدياد انتشار فايروس كورونا.
ومن ناحية أخرى، سيستمر أرباب العمل حالياً في خصم أجرة يوم الانتظار (اليوم الأول من الإجازة المرضية)، لكن يمكن للموظف المريض التقدم بطلب للحصول عليها لاحقاً، بعد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي الذي أعلنته الحكومة بهذا الخصوص.
وقالت أودين إن عدداً كبيراً من طلبات تعويض اليوم الأول للمرض قُدمت بالفعل للصندوق، لكنها بانتظار التعديل التشريعي.
وقال موظفون في صندوق التأمينات الاجتماعية للتلفزيون السويدي إن ردود فعل قوية وصلتهم من الموظفين المرضى حين فهموا أن تعديلات
الحكومة بإلغاء يوم الانتظار ومتطلب الشهادة الطبية لم تنفذ بعد.
وبالنسبة لموظفي الصندوق، مازال صاحب العمل مسؤولاً قانونياً عن التعويضات المرضية لأول 14 يوماً. في حين أعلنت الحكومة أن الدولة ستتكفل بهذه المبالغ للتخفيف عن أرباب العمل، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون في البرلمان.
وكانت الحكومة قالت قبل ذلك إن أصحاب العمل يجب ألا يطلبوا شهادة طبية عن أول أسبوعين للمرض، حيث ستعوضهم الحكومة عن مبالغ هذه الفترة.
ويهدف إلغاء شرط الشهادة الطبية إلى تخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية، مع ازدياد انتشار فايروس كورونا.
ومن ناحية أخرى، سيستمر أرباب العمل حالياً في خصم أجرة يوم الانتظار (اليوم الأول من الإجازة المرضية)، لكن يمكن للموظف المريض التقدم بطلب للحصول عليها لاحقاً، بعد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي الذي أعلنته الحكومة بهذا الخصوص.
وقالت أودين إن عدداً كبيراً من طلبات تعويض اليوم الأول للمرض قُدمت بالفعل للصندوق، لكنها بانتظار التعديل التشريعي.
وقال موظفون في صندوق التأمينات الاجتماعية للتلفزيون السويدي إن ردود فعل قوية وصلتهم من الموظفين المرضى حين فهموا أن تعديلات
الحكومة بإلغاء يوم الانتظار ومتطلب الشهادة الطبية لم تنفذ بعد.
وبالنسبة لموظفي الصندوق، مازال صاحب العمل مسؤولاً قانونياً عن التعويضات المرضية لأول 14 يوماً. في حين أعلنت الحكومة أن الدولة ستتكفل بهذه المبالغ للتخفيف عن أرباب العمل، لكن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون في البرلمان.
