طالب حزب المحافظين الحكومة باستثمار 100 مليار كرون شهرياً لإنقاذ الشركات السويدية.
ودعا المحافظون الحكومة إلى تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في مواجهة الأزمة.
وقال رئيس الحزب أولف كريسترشون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تقلل من حجم المخاطر التي تواجهها الشركات في الوقت الحالي، إنها حذرة للغاية، وعليها أن تتخلى عن حذرها.
وأضاف أن الحكومة تستثمر القليل من المال لإنقاذ الشركات والوظائف.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية في الحزب، إليزابيث سفانتيسون، إن هذه ليست أزمة اقتصادية عادية، واقتراحنا هو تطبيق استراتيجية للبقاء.
وكانت الحكومة أطلقت أكثر من حزمة إنقاذ بهدف مساعدة الشركات والموظفين وسوق العمل على مقاومة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تبعات انتشار وباء كورونا.
ويعتقد المحافظون بأن الحكومة لم تفعل الكثير للشركات حتى الآن عبر إطلاق حزم الأزمات، معتبرين أنها ركزت أكثر من اللازم على القروض والائتمانات.
ويطلبون من الحكومة الآن استثمار
100 مليار كرون شهرياً في نيسان/أبريل وأيار/مايو، لدعم قطاع الأعمال، وإلغاء ضريبة أصحاب العمل بنسبة 100 بالمئة، وكذلك دعم رواتب التسريح المؤقت بنسبة 100 بالمئة.
وكانت الحكومة أعلنت تأجيلاً لدفع ضرائب أصحاب العمل، وتحمّل جزء من رواتب التسريح المؤقت بحيث يدفع رب العمل 50 بالمئة ويحصل الموظف على 90 بالمئة من راتبه وتدفع الدولة الفرق.
ويطالب المحافظون أيضاً بأن تغطي الدولة مؤقتاً جميع التكاليف الثابتة (كالإيجارات وغيرها) للشركات التي تخسر جزءاً كبيراً من حجم مبيعاتها.
وقالت سفانتيسون إن هذا ما يحصل في الدنمارك والنرويج.
وعن مدى قدرة الدولة على التحمل، قالت سفانتيسون “نعم نستطيع تحمل ذلك. اقتراحنا يشمل شهرين لكن بسبب عدم ثبات الوضع الاقتصادي، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد.
وأوضح كريسترشون نريد الالتزام في أبريل ومايو. لكن يمكن أن يمتد ذلك شهراً ثالثاً.
وتنطوي مقترحات المحافظين على بعض الغموض، فحتى الشركات التي تحقق أرباحاً جيدة سيكون بإمكانها عدم دفع ضريبة صاحب العمل لمدة شهرين. فيما تقول سفانتيسون إن الاقتراح سيوفر أيضاً موارد للشركات التي تعمل بشكل جيد
.
ودعا المحافظون الحكومة إلى تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في مواجهة الأزمة.
وقال رئيس الحزب أولف كريسترشون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تقلل من حجم المخاطر التي تواجهها الشركات في الوقت الحالي، إنها حذرة للغاية، وعليها أن تتخلى عن حذرها.
وأضاف أن الحكومة تستثمر القليل من المال لإنقاذ الشركات والوظائف.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية في الحزب، إليزابيث سفانتيسون، إن هذه ليست أزمة اقتصادية عادية، واقتراحنا هو تطبيق استراتيجية للبقاء.
وكانت الحكومة أطلقت أكثر من حزمة إنقاذ بهدف مساعدة الشركات والموظفين وسوق العمل على مقاومة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تبعات انتشار وباء كورونا.
ويعتقد المحافظون بأن الحكومة لم تفعل الكثير للشركات حتى الآن عبر إطلاق حزم الأزمات، معتبرين أنها ركزت أكثر من اللازم على القروض والائتمانات.
ويطلبون من الحكومة الآن استثمار
100 مليار كرون شهرياً في نيسان/أبريل وأيار/مايو، لدعم قطاع الأعمال، وإلغاء ضريبة أصحاب العمل بنسبة 100 بالمئة، وكذلك دعم رواتب التسريح المؤقت بنسبة 100 بالمئة.
وكانت الحكومة أعلنت تأجيلاً لدفع ضرائب أصحاب العمل، وتحمّل جزء من رواتب التسريح المؤقت بحيث يدفع رب العمل 50 بالمئة ويحصل الموظف على 90 بالمئة من راتبه وتدفع الدولة الفرق.
ويطالب المحافظون أيضاً بأن تغطي الدولة مؤقتاً جميع التكاليف الثابتة (كالإيجارات وغيرها) للشركات التي تخسر جزءاً كبيراً من حجم مبيعاتها.
وقالت سفانتيسون إن هذا ما يحصل في الدنمارك والنرويج.
وعن مدى قدرة الدولة على التحمل، قالت سفانتيسون “نعم نستطيع تحمل ذلك. اقتراحنا يشمل شهرين لكن بسبب عدم ثبات الوضع الاقتصادي، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد.
وأوضح كريسترشون نريد الالتزام في أبريل ومايو. لكن يمكن أن يمتد ذلك شهراً ثالثاً.
وتنطوي مقترحات المحافظين على بعض الغموض، فحتى الشركات التي تحقق أرباحاً جيدة سيكون بإمكانها عدم دفع ضريبة صاحب العمل لمدة شهرين. فيما تقول سفانتيسون إن الاقتراح سيوفر أيضاً موارد للشركات التي تعمل بشكل جيد
.
