رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، في خطوة تزامنت مع بداية تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على البلاد، والجهات المتعاونة معها وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وحدّد المصرف في بيان نشره على صفحته في فيس بوك، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لتمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة.ىوكان السعر الرسمي المعتمد منذ مارس (آذار) مثبتاً على 700 ليرة.
ويسعى التعديل، وفق البيان، للوصول إلى سعر توازني بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر "قانون قيصر، إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان" المجاور.
وشهدت الليرة هذا الشهر تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لامس معه سعر الصرف عتبة 3 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلاً.
وبلغ سعر الصرف الأربعاء قرابة 2700 ليرة وفق ما أفاد تجار.
وقبل اندلاع النزاع، كان سعر الصرف يوازي 47 ليرة مقابل الدولار.
وربط محللون هذا التدهور حينها بقرب تطبيق قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة في الشارع من تداعياته المحتملة على الأوضاع المعيشية وانعكاساته على الاقتصاد المنهك.
ويتضمن القانون اتخاذ إجراءات ضد المصرف المركزي السوري إذا ثبت تورطه في عمليات تبييض الأموال.
ويوضح الخبير الاقتصادي والباحث لدى تشاتام هاوس، زكي محشي، أن المصرف المركزي "يحاول تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وتشجيع الناس على استخدام القنوات الرسمية للتصريف.
إلا أنه يرجح في ظل المعطيات الراهنة أن يستمر تدهور قيمة العملة بشكل متسارع.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمها الانهيار الاقتصادي المتسارع، وشح الدولار في لبنان المجاور، أين يودع رجال أعمال ومتمولون سوريون أموالهم. كما زادت اجراءات الاغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا، الوضع الاقتصادي سوءاً.
ويقول محللون إن صراع الحكومة مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، ترك تداعيات سلبية على عامل الثقة.
وتندّد دمشق باستمرار بالعقوبات الغربية المفروضة عليها، وآخرها قانون قيصر الذي قالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتشمل العقوبات الجديدة مسؤولين سوريين، وكل جنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية، والإيرانية في سوريا. ويهدف بالدرجة الأولى إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
ووضعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، سوريا أمام خياري السير في التسوية السياسة، أو الاستمرار في تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين.
وحدّد المصرف في بيان نشره على صفحته في فيس بوك، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لتمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة.ىوكان السعر الرسمي المعتمد منذ مارس (آذار) مثبتاً على 700 ليرة.
ويسعى التعديل، وفق البيان، للوصول إلى سعر توازني بهدف ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على الشعب السوري عبر "قانون قيصر، إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان" المجاور.
وشهدت الليرة هذا الشهر تدهوراً غير مسبوق في قيمتها لامس معه سعر الصرف عتبة 3 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية، قبل أن يتحسن قليلاً.
وبلغ سعر الصرف الأربعاء قرابة 2700 ليرة وفق ما أفاد تجار.
وقبل اندلاع النزاع، كان سعر الصرف يوازي 47 ليرة مقابل الدولار.
وربط محللون هذا التدهور حينها بقرب تطبيق قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة في الشارع من تداعياته المحتملة على الأوضاع المعيشية وانعكاساته على الاقتصاد المنهك.
ويتضمن القانون اتخاذ إجراءات ضد المصرف المركزي السوري إذا ثبت تورطه في عمليات تبييض الأموال.
ويوضح الخبير الاقتصادي والباحث لدى تشاتام هاوس، زكي محشي، أن المصرف المركزي "يحاول تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، وتشجيع الناس على استخدام القنوات الرسمية للتصريف.
إلا أنه يرجح في ظل المعطيات الراهنة أن يستمر تدهور قيمة العملة بشكل متسارع.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة فاقمها الانهيار الاقتصادي المتسارع، وشح الدولار في لبنان المجاور، أين يودع رجال أعمال ومتمولون سوريون أموالهم. كما زادت اجراءات الاغلاق العام للحدّ من تفشي فيروس كورونا، الوضع الاقتصادي سوءاً.
ويقول محللون إن صراع الحكومة مع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، ترك تداعيات سلبية على عامل الثقة.
وتندّد دمشق باستمرار بالعقوبات الغربية المفروضة عليها، وآخرها قانون قيصر الذي قالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وتشمل العقوبات الجديدة مسؤولين سوريين، وكل جنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية، والإيرانية في سوريا. ويهدف بالدرجة الأولى إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار.
ووضعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، سوريا أمام خياري السير في التسوية السياسة، أو الاستمرار في تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين.
