عاش لبنان ليلة عصيبة شهدت احتجاجات ضخمة في بيروت وطرابلس ومدن أخرى تعبيراً عن الغضب العارم من تراجع سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي.
وأكدت التقارير، أن سعر الصرف لامس أمس الخميس 5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، في حين أفادت المصادر، بأن الدولار وصل في أوقات معينة في منطقة البقاع تحديداً إلى 7 آلاف ليرة.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الدولار يتخطى 7 آلاف ليرة في بعض المناطق، لم العجب؟ إنها نتيجة طبيعية لتوجهات الحكومة بإفلاس مصرف لبنان والمصارف والمودعين عبر خطتها الاقتصادية وأدائها الملتوي الذي أفقد اللبنانيين أي أمل في إنقاذ لبنان"، وأضاف "على هذا الأساس الله يستر من صعود قياسي للدولار فوق 10 آلاف ليرة لبنانية".
السوق السوداء
ويزداد الضغط على الليرة اللبنانية بفعل السوق السوداء، التي تعد منافساً حقيقاً للسعر المقرر من الحكومة، ورغم أن نقابة الصيارفة اللبنانية، حددت أمس الخميس، سعر بيع الصرف عند 3940 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وصل تداول الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى 5500 ليرة مقابل الدولار في بعض مناطق البلاد.
وتضاعفت الأزمة مع اشتداد الطلب السوري على الدولار في لبنان المجاور، وتقول التقارير، إن السوريين يكلفون "متعهدين" يجمعون لهم الدولار حيث يتوفر في أسواق لبنان، عبر خطة وضعت بالاتفاق بين الطرفين وتقضي بأن يبقى المتعهد على تواصل مع الزبون السوري الذي يبحث عن دولارات، لإطلاعه على السعر المعروض أولاً بأول، وكلما وافق الزبون السوري على سعر جديد أعلى وباشر المتعهد الشراء، كلما ارتفع سعر الدولار في السوق.
ويلجأ المتعهدون للتخفي عبر وسائل مبتكرة للإفلات من الرقابة الأمنية المشددة المفروضة على تجارة الدولار في السوق السوداء، وفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الجمعة.
شح العملة الصعبة
وعزا آخرون تدهور الليرة اللبنانية الكبير أمام الدولار إلى التلاعب في السوق لأسباب مصلحية وسياسية، إضافة لتسريب مبالغ من الدولار إلى سوريا التي تمر بدورها بأزمة اقتصادية ومالية حادة، وتوقف تدفق العملة الصعبة إلى لبنان بعد إقفال المطار وصعوبة التحويلات من المغتربين، وافتقار مصرف لبنان إلى القدرة على التدخل الواسع في السوق تجنباً لاستنزاف مخزونه من الدولار، إذيكتفي بضخ مبالغ محدودة لا تكفي لمعالجة الخلل وتلبية الطلب.
وكانت ثقة الشارع المهزوزة بالحكومة الجديدة التي لم تقدم جديداً يذكر لتفادي انهيار الاقتصاد اللبناني سبباً إضافياً في تراجع الليرة، إذ أحجم كبير من اللبنانيين عن بيع الدولار بعد فشل مصرف لبنان والمؤسسات المالية الرسمية في ضبط إيقاع السوق، وتوحيد سعر الصرف، والقضاء على الفساد الناتج عن تنامي صعود السوق السوداء.
قانون "قيصر"
من جانبه دفع الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، التي سجلت 3 آلاف ليرة مقابل الدولار أمس الخميس، الطلب على الدولار المعروض في الأسواق اللبنانية إلى الارتفاع، ويأتي تدهور الليرة السورية نتيجة لاقتراب سريان قانون "قيصر" الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.
ويؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنه "في الأيام العشرة الأخيرة نجد أقل بكثير مما نحتاجه. المعروض من الدولار شحيح بالفعل"، في حين قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي في تصريحات نقلتها رويترز أمس الخميس، إن سبب تسارع تراجع الليرة، تنامي الطلب على الدولار في سوريا، وقال: "ثمة إرهاصات هلع في سوريا على توفر الدولار. تحول هذا إلى طلب متزايد في سوق بيروت".
من جهتها، قالت "جمعية تجار طرابلس" في بيان أمس: "لم يعد ممكناً لدى الزملاء التجار تحمل أعباء الكساد الكبير والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية، والإجراءات المصرفية الجائرة، في ظل التراكمات الكارثية المعروفة التي فاقمت مشاكل التجار ودفعت العديد منهم إلى الإقفال التام، ومن تبقى منهم يواجه أعنف تحديات الصمود باللحم الحي، ليضاف إليها اضطراب كارثي في السوق السوداء أدى إلى هبوط سعر صرف العملة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ 6 آلاف ليرة وبوتيرة متسارعة، والتي تحمل التاجر والمواطن المزيد من الخسائر الجسيمة على حد سواء".
ودعت الجمعية "تجار طرابلس إلى إضراب عام واقفال المحال التجارية والمؤسسات يوم الجمعة استنكاراً لما آلت إليه الأوضاع"، مناشدين "كافة المعنيين بضرورة الانكباب على إيجاد الحلول والمعالجات الفورية".
تهريب حزب الله
وأكد تقرير لـ"راديو سوا بيروت"، أن "السبب الأساسي الذي يقف وراء انهيار سعر صرف الليرة تهريب حزب الله الدولارات إلى سوريا، ففي بداية الأزمة عمد الحزب على تهريب 7 مليارات ونصف المليار، كما هرب السياسيون دولاراتهم إلى الخارج، لتظهر الأزمة التي تدحرجت مع الأيام مثل كرة الثلج".
وأضاف التقرير، أن تهريب حزب الله في السابق كان يقوم على إيداع الأموال بالليرة اللبنانية في المصارف، ثم سحبها بالدولار لتسليمها إلى بعض الصرافين، قبل تحويلها إلى سوريا، أو إرسالها عبر الحدود الشرعية، وعند إغلاقها لجأ إلى المنصات والمعابر غير الشرعية.
وأضاف التقرير "فُقد الدولار من السوق، ولذلك سيواصل ارتفاع سعر صرفه، خاصةً أن ما بقي منه داخل الأراضي اللبنانية يعمل الحزب على تهريبه إلى سوريا، لتتمكن الحكومة السورية من الصمود في مواجهة العقوبات الدولية".
وأكدت التقارير، أن سعر الصرف لامس أمس الخميس 5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، في حين أفادت المصادر، بأن الدولار وصل في أوقات معينة في منطقة البقاع تحديداً إلى 7 آلاف ليرة.
وقال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الدولار يتخطى 7 آلاف ليرة في بعض المناطق، لم العجب؟ إنها نتيجة طبيعية لتوجهات الحكومة بإفلاس مصرف لبنان والمصارف والمودعين عبر خطتها الاقتصادية وأدائها الملتوي الذي أفقد اللبنانيين أي أمل في إنقاذ لبنان"، وأضاف "على هذا الأساس الله يستر من صعود قياسي للدولار فوق 10 آلاف ليرة لبنانية".
السوق السوداء
ويزداد الضغط على الليرة اللبنانية بفعل السوق السوداء، التي تعد منافساً حقيقاً للسعر المقرر من الحكومة، ورغم أن نقابة الصيارفة اللبنانية، حددت أمس الخميس، سعر بيع الصرف عند 3940 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وصل تداول الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى 5500 ليرة مقابل الدولار في بعض مناطق البلاد.
وتضاعفت الأزمة مع اشتداد الطلب السوري على الدولار في لبنان المجاور، وتقول التقارير، إن السوريين يكلفون "متعهدين" يجمعون لهم الدولار حيث يتوفر في أسواق لبنان، عبر خطة وضعت بالاتفاق بين الطرفين وتقضي بأن يبقى المتعهد على تواصل مع الزبون السوري الذي يبحث عن دولارات، لإطلاعه على السعر المعروض أولاً بأول، وكلما وافق الزبون السوري على سعر جديد أعلى وباشر المتعهد الشراء، كلما ارتفع سعر الدولار في السوق.
ويلجأ المتعهدون للتخفي عبر وسائل مبتكرة للإفلات من الرقابة الأمنية المشددة المفروضة على تجارة الدولار في السوق السوداء، وفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الجمعة.
شح العملة الصعبة
وعزا آخرون تدهور الليرة اللبنانية الكبير أمام الدولار إلى التلاعب في السوق لأسباب مصلحية وسياسية، إضافة لتسريب مبالغ من الدولار إلى سوريا التي تمر بدورها بأزمة اقتصادية ومالية حادة، وتوقف تدفق العملة الصعبة إلى لبنان بعد إقفال المطار وصعوبة التحويلات من المغتربين، وافتقار مصرف لبنان إلى القدرة على التدخل الواسع في السوق تجنباً لاستنزاف مخزونه من الدولار، إذيكتفي بضخ مبالغ محدودة لا تكفي لمعالجة الخلل وتلبية الطلب.
وكانت ثقة الشارع المهزوزة بالحكومة الجديدة التي لم تقدم جديداً يذكر لتفادي انهيار الاقتصاد اللبناني سبباً إضافياً في تراجع الليرة، إذ أحجم كبير من اللبنانيين عن بيع الدولار بعد فشل مصرف لبنان والمؤسسات المالية الرسمية في ضبط إيقاع السوق، وتوحيد سعر الصرف، والقضاء على الفساد الناتج عن تنامي صعود السوق السوداء.
قانون "قيصر"
من جانبه دفع الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، التي سجلت 3 آلاف ليرة مقابل الدولار أمس الخميس، الطلب على الدولار المعروض في الأسواق اللبنانية إلى الارتفاع، ويأتي تدهور الليرة السورية نتيجة لاقتراب سريان قانون "قيصر" الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.
ويؤكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنه "في الأيام العشرة الأخيرة نجد أقل بكثير مما نحتاجه. المعروض من الدولار شحيح بالفعل"، في حين قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي في تصريحات نقلتها رويترز أمس الخميس، إن سبب تسارع تراجع الليرة، تنامي الطلب على الدولار في سوريا، وقال: "ثمة إرهاصات هلع في سوريا على توفر الدولار. تحول هذا إلى طلب متزايد في سوق بيروت".
من جهتها، قالت "جمعية تجار طرابلس" في بيان أمس: "لم يعد ممكناً لدى الزملاء التجار تحمل أعباء الكساد الكبير والتضخم، وانهيار القدرة الشرائية، والإجراءات المصرفية الجائرة، في ظل التراكمات الكارثية المعروفة التي فاقمت مشاكل التجار ودفعت العديد منهم إلى الإقفال التام، ومن تبقى منهم يواجه أعنف تحديات الصمود باللحم الحي، ليضاف إليها اضطراب كارثي في السوق السوداء أدى إلى هبوط سعر صرف العملة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ 6 آلاف ليرة وبوتيرة متسارعة، والتي تحمل التاجر والمواطن المزيد من الخسائر الجسيمة على حد سواء".
ودعت الجمعية "تجار طرابلس إلى إضراب عام واقفال المحال التجارية والمؤسسات يوم الجمعة استنكاراً لما آلت إليه الأوضاع"، مناشدين "كافة المعنيين بضرورة الانكباب على إيجاد الحلول والمعالجات الفورية".
تهريب حزب الله
وأكد تقرير لـ"راديو سوا بيروت"، أن "السبب الأساسي الذي يقف وراء انهيار سعر صرف الليرة تهريب حزب الله الدولارات إلى سوريا، ففي بداية الأزمة عمد الحزب على تهريب 7 مليارات ونصف المليار، كما هرب السياسيون دولاراتهم إلى الخارج، لتظهر الأزمة التي تدحرجت مع الأيام مثل كرة الثلج".
وأضاف التقرير، أن تهريب حزب الله في السابق كان يقوم على إيداع الأموال بالليرة اللبنانية في المصارف، ثم سحبها بالدولار لتسليمها إلى بعض الصرافين، قبل تحويلها إلى سوريا، أو إرسالها عبر الحدود الشرعية، وعند إغلاقها لجأ إلى المنصات والمعابر غير الشرعية.
وأضاف التقرير "فُقد الدولار من السوق، ولذلك سيواصل ارتفاع سعر صرفه، خاصةً أن ما بقي منه داخل الأراضي اللبنانية يعمل الحزب على تهريبه إلى سوريا، لتتمكن الحكومة السورية من الصمود في مواجهة العقوبات الدولية".
