طالب البنك المركزي الإثيوبي البنوك التجارية في البلاد بوقف القروض المضمونة بأصول مثل الأراضي، والمباني، مؤقتاً.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إيوب تيكاليجن في تصريحات لإذاعة شيفير إف.إم إن التوجيه جاء بعد اكتشاف أن أغلب أموال هذه القروض تستخدم للمضاربة في السوق الموازية.
وتتحرك السلطات الأمنية، والبنك المركزي الإثيوبي، لمنع هذه الممارسات حسب الوزير.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إلى أنه لم يتضح إذا كان القرار الذي بدأ تطبيقه منذ الخميس الماضي، سيؤثر على قروض الشركات أو الأفراد أو غيرها من فئات القروض
ونقلت الوكالة عن مصادر أن البنوك أوقفت أي قروض قبل الحصول على موافقة من البنك المركزي.
وتأتي الإجراءات المالية في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا حرباً أهلية بين جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات الحكومة الاتحادية في إقليم تيغراي شمال البلاد، ما أثر سلباً على تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي إلى 26.4% وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، في الوقت الذي يتسع فيه الفارق بين السعر الرسمي للدولار، وسعره في السوق الموازية.
وحسب المصادر، أمر المركزي أيضاً بتجميد صرف القروض التي لم تُصرف بعد، رغم الموافقة عليها، دون تفسير للقرار الذي سيظل سارياً حتى إشعار آخر.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية إيوب تيكاليجن في تصريحات لإذاعة شيفير إف.إم إن التوجيه جاء بعد اكتشاف أن أغلب أموال هذه القروض تستخدم للمضاربة في السوق الموازية.
وتتحرك السلطات الأمنية، والبنك المركزي الإثيوبي، لمنع هذه الممارسات حسب الوزير.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إلى أنه لم يتضح إذا كان القرار الذي بدأ تطبيقه منذ الخميس الماضي، سيؤثر على قروض الشركات أو الأفراد أو غيرها من فئات القروض
ونقلت الوكالة عن مصادر أن البنوك أوقفت أي قروض قبل الحصول على موافقة من البنك المركزي.
وتأتي الإجراءات المالية في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا حرباً أهلية بين جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات الحكومة الاتحادية في إقليم تيغراي شمال البلاد، ما أثر سلباً على تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي إلى 26.4% وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، في الوقت الذي يتسع فيه الفارق بين السعر الرسمي للدولار، وسعره في السوق الموازية.
وحسب المصادر، أمر المركزي أيضاً بتجميد صرف القروض التي لم تُصرف بعد، رغم الموافقة عليها، دون تفسير للقرار الذي سيظل سارياً حتى إشعار آخر.
