إكسون موبيل وقطر للطاقة تستكشفان سواحل قبرص رغم معارضة تركيا!

[إسحق القس افرام]

أبرمت شركتا إكسون موبيل الأمريكية وقطر للطاقة عقداً، اليوم الجمعة لاستكشاف النفط والغاز وتقاسم الإنتاج قبالة سواحل جزيرة قبرص، رغم معارضة تركيا.
وقّع العقد في نيقوسيا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل قبرص، فارنافاس ثيودوسيو، ومدير شركة قطر للطاقة الدولية للتنقيب والاستكشاف، علي المانع.
والعقد هو الثاني الذي توقعه المجموعة للتنقيب عن الغاز في المربع 5 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة المتوسطيّة.
واكتشفت المجموعة في فبراير (شباط) 2019 احتياطياً ضخماً من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في المربع 10، وهو أكبر اكتشاف بالجزيرة حتى الآن يحتوي على ما يقدر بـ5 إلى 8 تريليونات قدم مكعب.
وتوقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص بسبب الجائحة.
وقالت بيليدس في حفل التوقيع الجمعة: رغم بيئة العمل الصعبة بشكل متزايد على صناعة النفط والغاز العالمية، فإننا نتخذ اليوم خطوة حاسمة نحو تعزيز شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة.
وبسؤالها عن رد الفعل السلبي من تركيا على التنقيب في المربع 5، قالت بيليدس: نعمل على أساس القانون الدولي وقانون البحار، كان هذا دائما مبدأنا.
وأوضحت أن العمل الميداني في المربع 5 سينطلق في النصف الثاني من 2022.
ولوحت تركيا بمنع إكسون موبيل من البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص بعد أن منحتها نيقوسيا رخصة استكشاف في المربع 5.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في الأسبوع الماضي، إن "قطاعاً من المربع ينتهك حدود الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط".
وأضافت الوزارة أن "تركيا لن تسمح أبداً لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في مناطق ولايتها البحرية".
وشددت على أن أنقرة ستدافع عن حقوقها وحقوق "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى تركيا.
وتقول جمهورية شمال قبرص التركية إن موارد الطاقة المكتشفة تقع قبالة سواحلها، وتؤكد أن الموارد الطبيعية للجزيرة تنتمي إلى المجموعتين.
واتُهمت أنقرة في فبراير(شباط)2018 باتباع "دبلوماسية الزوارق الحربية" عندما منع جيشها سفينة لإيني الإيطالية من الوصول إلى المربع 3 قبالة قبرص، للاستكشاف.
ومن جهتها، حضت المفوضية الأوروبية تركيا على وقف التصعيد وتعهدت بالدفاع عن مصالح الدولتين العضوين، اليونان وقبرص.
وتعرضت تركيا لإدانات واسعة لإرسالها سفناً إلى المياه القبرصية للتنقيب عن الطاقة، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.