أزمة وقود خانقة في عدن!

[إسحق القس افرام]

تصطف سيارات وشاحنات في طوابير يصل طول بعضها إلى كيلومتر، أمام محطات الوقود الحكومية في مدينة عدن جنوب اليمن، في أجواء يسودها التوتر مع الانتظار لساعات للتزود بالوقود.
وتشهد المدينة أزمة وقود خانقة منذ مطلع الأسبوع، لكن الأزمة زادت ضراوة منذ يوم الإثنين.
وأوقفت المحطات الخاصة البيع يومين ثم عادت وفتحت محطاتها مع رفع أسعار وقود السيارات بزيادة عن السعر الرسمي بنحو 4 آلاف ريال (3.5 دولارات).
وقال مواطنون اليوم الخميس، إن أسعار الوقود في المحطات الخاصة في عدن، ارتفعت ووصل سعر غالون الديزل سعة 20 لتراً إلى 18 ألف ريال، وغالون البنزين 17 ألف ريال، في حين يبلغ السعر الرسمي لغالون البنزين 13200 ريال.
وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن، إن أزمة الوقود، سببها تجار ومستوردو المشتقات النفطية الذين يحاولون منع الشركة من تنفيذ قرار رئيس الحكومة حول آلية شراء الوقود وقصر توزيعه وتسويقه على شركة النفط الوطنية، وحدها.
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في 24 ديسمبر (كانون الأول) قراراً بقصر شراء المشتقات النفطية، وتوزيعها، وتسويقها في جميع المحافظات، على شركة النفط، في خطوة يراها مراقبون وخبراء لإلغاء احتكار التجار سوق الوقود، والقائم منذ 4 أعوام، ستعزز قيمة العملة المحلية المتداعية.
وألزم القرار شركة النفط اليمنية الحكومية بشراء المشتقات من الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين، وفقاً للآلية المقررة، وذلك لتغطية احتياج السوق المحلية، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في مختلف الموانئ، ولا يحق التصرف فيها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حالياً إلى 55 ألف برميل يومياً بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يومياً في 2007.
ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد في إيرادات الحكومة في اليمن، الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق.
وكانت شركة النفط الحكومية قبل قرار الحكومة الأخير تشتري الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين بالسعر الذي يحددونه، على أن تبيعه بعد ذلك وتوزعه على محطاتها في عدن ومحافظات أبين، ولحج، والضالع، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين يبيع التجار بقية الشحنات للمحطات الخاصة بسعر مرتفع عن السعر الرسمي.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مطلع مارس (آذار) 2018 قراراً بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
واتهم مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن التجار ومستوردي الوقود باختلاق أزمة وقود جديدة لتأجيج غضب الشارع الشعبي على الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي شريكها بالحكم.
وأكد المسؤول أن التجار يرفضون إدخال سبع ناقلات محملة بشحنات وقود استوردوها من الخارج، 5 منها بنزين و2 ديزل، إلى ميناء الزيت بمصفاة عدن وتفريغها، وذلك احتجاجا على القرار الحكومي الذي أعطى شركة النفط الحكومية الحق الحصري في توزيع وتسويق المشتقات النفطية وشراء الشحنات من التجار وتوزيعها في محطات محافظات الجنوب.