وتضمنت التعديلات الشروط التي تمكّن السلطات السويدية من البحث في مركز المعلومات الجنائية بغرض تحديد هوية الشخص. كما تضمنت إلزام الأجانب بأخذ بصماتهم وتصويرهم على الحدود حين دخول البلاد. وفق ما جاء في موقع الحكومة الإلكتروني.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في اليوم الذي يبدأ فيه تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا التاريخ لم يتحدد بعد، لذلك من المقترح أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تحدده الحكومة.
وكان الاتحاد الاوروبي اعتمد في مايو 2019 لائحتين لتسهيل التواصل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يسمى التشغيل البيني. ويتعلق ذلك بالنظم المستخدمة في مجالات الحدود والتأشيرات، والتعاون بين أجهزة الشرطة والتعاون في مجال العدالة الجنائية، إضافة إلى اللجوء والهجرة
.
