بعد تهديد بوتين بوقف تصدير للطاقة إلى أوروبا....البيت الأبيض يدق ناقوس الخطر!

[إسحق القس افرام]

يتزايد قلق مسؤولي البيت الأبيض من أزمة الطاقة في أوروبا وتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض شتاء قاتم في القارة.
وسعياً لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا تحرك الحلفاء الغربيون لتحديد سقف لسعر النفط الروسي.
وقال بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا سترد، على قرار، بقطع شحنات الغاز والنفط، الأمر الذي قد يدمر اقتصاد أوروبا ويضر بالولايات المتحدة بدفع أسعار الطاقة العالمية للارتفاع.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمركية فإن المسؤولين الأمركيين يرون أن نبرة بوتين العدوانية ضد الغرب خادعة، لأن روسيا تحتاج بشدة إلى عائدات صادرات الطاقة لتمويل الآلة العسكرية، حتى لو بسعر أقل من المعتاد، رغم تأكيد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف استبعاد بيع بلاده النفط والغاز بخسارة، أو بأقل من تكلفتهما.
ورغم المخاوف من أزمة يرى مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ليس من الضروري أن ينتقل أي ركود محتمل في أوروبا إلى أمريكا، إلا أن أي إغلاق لصادرات النفط الروسية سيكون خطراً على الاقتصاد الأمريكي، وفقً خبراء الاقتصاد ومحللي الطاقة وتقييمات البيت الأبيض الداخلية.
وبالتالي فإن التهديدات الروسية المتصاعدة يمكن أن تشكل ضغوطاً جديدة على التحالف الأمريكي الأوروبي الذي أثبت مرونته منذ بداية الحرب، بينما يهدد أيضاً الانتصارات الاقتصادية الأخيرة لإدارة بايدن التي تحققت قبل انتخابات التجديد النصفي هذا الخريف.
وأثبتت الأسابيع الأخيرة سرعة تدهور التوقعات في أوروبا بسرعة كبيرة. فرفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة الأسبوع الماضي، أكبر رفع للأسعار في تاريخه لمكافحة التضخم القياسي، حيث قال المسؤولون إنهم يتوقعون "تباطؤاً كبيراً" هذا الخريف.
كما تضع بعض الحكومات الأوروبية اليوم حداً أقصى لأسعار الغاز الطبيعي خوفاً من استفزازات محتملة من الرئيس الروسي.
ويرى الخبير الاقتصادي ومؤسس مشارك لـ"مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة"، دين بيكر، أنه إذا استمرت روسيا في بيع النفط، وقلصت فقط صادرات الغاز إلى أوروبا، فمن المحتمل أن يكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي ضئيلاً.
وفي الواقع، يمكن لهذا الواقع الجديد أن يكون عاملاً مساعداً للشركات الأمريكية التي تنتج الغاز الطبيعي.
كما يمكن أن يؤدي هذا العامل الجديد إلى استنزاف الطلب العالمي، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من التخفيف من ضغوط الأسعار المحلية.
وبدوره يقول، الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي إن روسيا، قد تقطع صادراتها النفطية قبل أن تحصل على خصم كبير في الأسعار، ما سيدفع الاقتصاد إلى الركود، تزامناً مع ارتفاع أسعار البنزين، لتعود إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات للغالون بين عشية وضحاها، في خطوة لا يمكن للاقتصاد بتاتاً هضمها "سيشكل ذلك صدمة نفسية كبيرة.
ولكن وفق إدارة بايدن، يصر مسؤولو وزارة الخزانة على أن بوتين لن يتابع تهديده، كما أن أوروبا ستستمر في حظر كامل على النفط الروسي، وأن سقف الأسعار يمثل فرصة للكرملين لمواصلة إمداد الأسواق العالمية.
وانعكس ذلك في كلام نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو الذي أشار منذ أيام إلى أن روسيا قد تتعجرف وتدعي أنها لن تبيع بأقل من السعر المحدد، لكن معادلة الاحتفاظ بالنفظ ليس لها معنى.