بعد موجة الاقتحامات.. ماذا ينتظر مصارف لبنان؟

[إسحق القس افرام]

دخل لبنان منذ صباح اليوم مرحلة إغلاق كامل للمصارف لمدة 3 أيام، عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها فروعها من قبل مودعين غاضبين، ولكن العيون شاخصة اليوم الإثنين إلى تحضيرات إعادة فتح الفروع وسط استمرار عدم تجاوب السلطات مع مطالب الناس لجهة تحرير الودائع.
وتصاعدت حوادث دخول مودعين إلى مصارفهم مهددين بتدمير أو حرق المكاتب أو حتى قتل أنفسهم بغية الحصول على مدخراتهم، حيث تم تسجيل قرابة 10 اقتحامات بنهاية الأسبوع الماضي على كامل الأراضي اللبنانية بشكل أربك أجهزة الدولة وسلط الضوء مجدداً على المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون.
وفيما تنتظر البلاد يوم الخميس لإعادة فتح المصارف، كان لافتاً كلام مجموعة تطلق على نفسها اسم جمعية المودعين اللبنانيين تشير إلى أن حرب استعادة الودائع قد بدأت، ما قد يفيد باحتمالية عودة مسلسل الاقتحامات مرة أخرى.
وفي ظل غياب أي خطة رسمية طارئة تكفل احتواء وإعادة تصويب انحرافات الأحداث المستجدة داخل ردهات البنوك، تعذر على مسؤولين كبار في عدد من المصارف، الإدلاء بأجوبة شافية تتعلق بترقباتهم لمجرى التطورات عند استئناف العمل المحدد موعده الخميس المقبل. لكنهم أجمعوا لصحيفة الشرق الأوسط على استبعاد نجاعة الحلول الأمنية خارج النطاق التقليدي، كونها تكرس "خطوط تماس" افتراضية مرفوضة تماماً بين المصارف ومودعيها.
وفي حين تحفّظ وزير الداخلية اللبنانية عن الكشف عن تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ الأمن، استبقت بعض المصارف ذلك باتخاذ إجراءات فورية منفردة ومنها بنك سوسييتيه جنرال من خلال إرسال رسائل نصية للعملاء المصرفيين تبلغهم فيها بأنه من الآن فصاعداً لا يمكنهم الحضور إلى المصرف من دون أخذ موعد مسبق من مستشار خدمة الزبائن.
ما يعني أن المصارف تتجه إلى إغلاق أبوابها في وجه المودعين بشكل شبه تام والعمل على تسيير معاملاتهم بشكل إفرادي بعد تحديد مواعيد حضور لكل عميل مصرفي.
من جهة أخرى نشطت بعض الشركات الخاصة في طرح مبادرات أمن ذاتي، مع تلكأ الأجهزة الأمنية الرسمية عن المساعدة في تأمين المصارف وفروها، عبر تقديم عناصر أمنية مجهزة بمسدسات الصعق الكهربائي وعلب رذاذ الفلفل.
ويرجّح مصدر مصرفي في حديث لموقع المدن الإلكتروني اتجاه باقي المصارف إلى الإغلاق شبه الكلي بوجه الزبائن في المرحلة المقبلة، أي بعد استئنافها العمل، وحصر التعاملات كافة عبر الهاتف أو من خلال الاستحصال على مواعيد مسبقة ومنفردة.
وفي محاولة قضائية للجم عمليات الاقتحام، سطّر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات استنابة قضائية للأجهزة الأمنية كافة بملاحقة "الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف، ويأتي هذا القرار بظل إشارة صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أمنيون يجزمون بأن لا دليل على أن خيطاً واحداً يجمع المقتحمين.
ويشهد لبنان منذ ما قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واحدةً من أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم، منذ منتصف القرن 19، بحسب تصنيف البنك الدولي، بفعل انهيار الليرة وفقدانها لأكثر من 90% من قيمتها، ما دفع بأكثر من 80% من الشعب إلى تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة لنحو 30%. وزاد من وطأة الأزمة عزوف المغتربين والمواطنين اللبنانيين والمستثمرين الأجانب عن إيداع أموالهم لدى البنوك.
أمام هذا، فرضت البنوك قيوداً على السحب، وتحظر التحويلات إلى الخارج، وسط ارتفاع الفجوة بين السعر المصرفي للدولار قرب 20 ألف ليرة وسعره في السوق السوداء قرب 38 ألف ليرة فيما السعر الرسمي قرب 1500 ليرة . وتواجه البنوك اتهامات قضائية بتجاوز هذه القيود لمساعدة النخبة السياسية على ضخ ثرواتها إلى الخارج. وتقدر خسائر القطاع المالي اللبناني بـ72 مليار دولار، مقابل احتياطي من النقد الأجنبي 9.7 مليار دولار فقط.