الاقتصاد العالمي نحو ركود طويل!

[إسحق القس افرام]

يوشك الاقتصاد العالمي على الدخول في مرحلة ركود طويلة متأثراً بارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى، والعقوبات على روسيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن قلق المستثمرين من تأثير العقوبات على روسيا، وارتفاع الدولار الذي يعاقب بقية عملات الدول الأخرى، وارتفاع الأسعار الصاروخي، مؤشرات على إجهاد يعاني منه الاقتصاد، ودلائل على الاقتراب من ركود كبير.
انخفاض حاد
أمس الجمعة أظهرت بيانات جديدة، أن النشاط الاقتصادي في أوروبا انخفض بشكل حاد في سبتمبر (أيلول) الجاري، مما يزيد من مخاطر الركود في الوقت الذي تصارع فيه الحكومات الاضطرابات المتعلقة بالحرب. وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ 1985 بعد أن اقترحت الحكومة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستئناف النمو.
وتؤكد الصحيفة، أن مستويات التجارة تتراجع عالمياً، كما يقضي التضخم على ثقة الأسر والشركات. وفي الصين، يشهد سوق الإسكان تصدعاً كبيراً، في حين أن أزمة الطاقة تقوض إنتاج المصانع في أوروبا.
ويتسبب رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل مستمر، مرغماً بنوكاً مركزية أخرى على اتخاذ قرارات مشابهة، بضعف واضح في النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.
أمس الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما دون 30000 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى جديد في 2022. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 6% لتبلغ أول إغلاق لها دون 80 دولاراً للبرميل منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي.
يقول ديفيد كوستين من بنك غولدمان ساكس، إن الأسعار تغيرت بشكل كبير، ونتيجة لذلك، فإن النظرة المستقبلية للأسواق غامضة جداً.
قال بنك أوف أمريكا أمس، إنه يتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 1٪ خلال 2023، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 5.6% في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ودفع الارتفاع الكبير في الأسعار في الدول الأوروبية، وغيرها من الدول المتقدمة الأسر إلى زيادة إنفاقها بمعدل 2.4%.
تدهور
في منطقة اليورو، تراجعت مبيعات التجزئة في الأسابيع الأخيرة، ووصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 1985. وانكمش الإنتاج الصناعي للمنطقة بنسبة 2.4% في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ2021. ويعتقد "دويتشه بنك"، أن اقتصاد المنطقة قد يتقلص بنسبة 2.2% العام المقبل، وفي ألمانيا وحدها قد ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي كريس ويليامسون، أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد الأوروبي، يتدهور بمعدل أقوى من ذلك الذي حدث خلال فترة الجائحة. وقالت شركة الخدمات المالية "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصنيع بشكل كبير يتراجع بشكل دراماتيكي.
ويضيف ويليامسون، أن الركود في منطقة اليورو أصبح وشيكاً حيث أبلغت الشركات عن تدهور ظروف العمل لديها، وعن تأثرها بضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وخفضت واحدة من كل 10 شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين يفكر ربع المنتجين من تحويل مراكز التصنيع إلى خارج البلاد.
ويوضح رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات هيلديغارد مولر، أن الوضع، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم في صناعة السيارات، أصبح مأساويًا بشكل متزايد.
وحذرت شركة Kion Group AG المختصة بتصنيع الرافعات الشوكية، من أن تراجع الطلبات الواردة سيكون أقل بكثير عن مستوى العام الماضي، متوقعة خسارة تتراوح بين 100 مليون يورو و140 مليون يورو.
في المملكة المتحدة، أعلنت مجموعة "John Lewis & Partners" التجارية، هذا الشهر عن خسارة 99 مليون جنيه إسترليني.
قلق
ويثير تراجع ورادات الغاز في أوروبا قلقاً كبيراً، لكن عدداً من المحللين، أعرب عن تفاؤله بأن المنطقة سيكون لديها ما يكفي من الغاز في فصل الشتاء، بشرط ألا تتدنى درجات الحرارة إلى مستويات حادة. وأنفقت حكومات منطقة اليورو أكثر من 500 مليار يورو لدعم الأسر، والشركات خلال أزمة الطاقة.
عبر آسيا، يتراجع نمو الصادرات في الاقتصادات التجارية الرئيسية في المنطقة، وهي علامة على تراجع الطلب على الإلكترونيات مع تلاشي الشهية الغربية للسلع الاستهلاكية.
يقول كبير الاقتصاديين الآسيويين في أكسفورد إيكونوميكس في سنغافورة أليكس هولمز، هناك بالفعل دلائل الآن على أن الأمور بدأت في التحول.
سجلت كوريا الجنوبية، هذا الأسبوع انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.7٪ في صادرات السيارات ومعدات الاتصالات خلال أول 20 يوماً من سبتمبر (أيلول).
تراجع حاد
وقالت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم من حيث الإيرادات، هذا الشهر إنها تتوقع حدوث تراجع حاد في مبيعات الرقائق حتى 2023.
كما سجلت تايوان أبطأ نمو للصادرات منذ أكثر من عامين في أغسطس (آب) الماضي، وسجلت الصين تراجعاً في المبيعات الخارجية الشهر الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الصيني بفعل سياسة الإغلاق المستمرة بسبب كوفيد-19.
وتباطأ نمو الصادرات الصينية في أغسطس (آب) إلى 7.1% سنوياً، مقارنة بنمو 18% في الشهر السابق. وأظهرت بيانات من هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمت بمعدل سنوي 11.1% في أغسطس (آب)، أي ما يقرب من نصف المعدل في يوليو (تموز) الماضي، بينما تقلصت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% سنوياً.
وخفض الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتهم للنمو الصيني العام المقبل، إلى 4.5% من 5.3% سابقاً، بسبب استمرار بكين في سياسة الإغلاق.