فايننشال تايمز: على المصارف المركزية التعامل بحزم مع التضخم!

[إسحق القس افرام]

في أسبوع حافل للسياسة النقدية، تعرض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لضغوط لإثبات جديتهما في التعامل مع التضخم الذي بلغ في أمريكا في أغسطس (آب) 8.3% وهي نسبة أعلى من المتوقع وقريبة من الأعلى في 40 عاماً، ما بث الخوف في الأسواق المالية.
من شأن زيادة كلفة الائتمان أن تضر بالأُسر والشركات المُتعثرة بالفعل، غير أن البنكين في حاجة إلى الصمود والحزم.والتراجع الطفيف إلى 9.9% في المملكة المتحدة في أغسطس (آب) لم يكن مدعاة تفاؤل أيضاً. ورغم أن البنكين رفعا معدلات الفائدة بسرعةٍ في العام الجاري لكبح التضخم، إلا أنه من المقرر أن يضعا سياسة محددة في خضم توقعات غير مبشِّرَة على نحو متزايد، بالنمو.
ومن شأن زيادة كلفة الائتمان أن تضر بالأُسر والشركات المُتعثرة بالفعل، غير أن البنكين في حاجة إلى الصمود والحزم، وذلك حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في افتتاحيتها.
انخفاض الأسعار
وفي أمريكا، تقول الافتتاحية، أدى انخفاض الأسعار في الصيف عن ذروتها التي بلغت 9.1% في يونيو(حزيران) إلى بعض التفاؤل.
وبعثت أنباء عن تخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع مخزونات التجزئة، الأمل في السيطرة بسرعةٍ على الزيادة في الأسعار.
غير أن الحجة المؤيدة لإبطاء بنك الاحتياطي الفدرالي وتيرة زيادة معدلات الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي، بعد زيادتها بـ 75 نقطة أساس في يوليو (تموز) الماضي، لم تُعززَ، حسب الصحيفة. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد المُنتجات المُتقلبة مثل الطاقة والأغذية، في الأسبوع الماضي، وأثبتَ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مُتضخماً. ويظل سوق العمل مرناً أيضاً، إذ يزيد الطلب على العمالة الضغوط الساعية إلى زيادة الأجور.
تضخم الطاقة
ومع ذلك، ترى الافتتاحية أن الولايات المتحدة أقل تأثراً بتضخم الطاقة الذي يجتاح قارة أوروبا. ففي بريطانيا، من المتوقع أن تُساعد خطة الحكومة الأخيرة للحد من ارتفاع فواتير الطاقة للأُسر والشركات، على خفض التضخم على المدى القريب.
غير أن حزمة المساعدات المُقدرة بنحو 150 مليار دولار، تُشكِّل خطراً إذ ستُبقي الطلب والتضخم عند مستويات أعلى على المدى المتوسط.
ويُعزز هذا الموقف الحجة الداعية لمواصلة بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة الخميس الماضي. والواقع أن المزيد من الحوافز، على هيئة تخفيضات ضريبية ستُعطي دفعة للإنفاق أيضاً.
رفع الأجور
ووفق الافتتاحية، لا تزال الضغوط لرفع الأجور قوية في المملكة المتحدة، فقد تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 1974، في حين استمرت المستويات العالية لتراجع الأعمال في إجهاد المعروض من اليد العامِلة.
وارتفاع الأجور، الذي قُدرَ بـ 5.5%، لا يزال غير متسق مع هدف التضخم الذي حدَّدَه بنك إنجلترا عند 2%.
ويعني انهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 37 عاماً أمام الدولار الأمريكي، ما يضيف ضغوطاً على أسعار الواردات، أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى الحذر من التخلف بمسافة كبيرة عن الاحتياطي الفدرالي.
والتحدي الماثل أمام البنكين المركزيين، في رأي الافتتاحية، هو رفع معدلات الفائدة في ظل مخاطر الركود المرتفعة. ففي حين أن الاقتصاد الأمريكي أظهر شيئاً من المرونة، ظلت أنشطة الأعمال تفقد زخمها.
وفي المملكة المتحدة، ستمتص حزمة حوافر الطاقة أثر أسعار الطاقة المتصاعدة بسرعة البرق، غير أن كثيرين سيواجهون شتاءً قاسياً مقبلاً.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: على البنكين المركزيين تعزيز مصداقيتهما، بعد أن تباطآ في تعاملهما مع التضخم. وسيكون التصرف بحزمٍ وبسرعة الآن بالغ الأهمية، خاصةً أن توقعات النمو المُحبطة قد تُصعب رفع أسعار الفائدة، في المستقبل القريب.