إطلاق مشروع التعداد الصناع في الإمارات!

[إسحق القس افرام]

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الإثنين، مشروع التعداد الصناعي، لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للشركات والمنشآت الصناعية في الدولة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر الاقتصادية المحلية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي في مؤتمر صحافي عقد اليوم في أبوظبي لإعلان المشروع، أن التعداد الصناعي يدعم الصناعة الوطنية ونموها واستدامتها، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه سيربط بين العرض والطلب، وبين فرص الاستثمار الصناعية المتوفرة اليوم وفي المستقبل.
وأكد السويدي أن المشروع الذي يشمل المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، سيطور الشركات الصغيرة والمتوسطة بتحديد شكل وطبيعة الدعم الذي تحتاجه المنشآت الصناعية.
عام الاستدامة
وأضاف السويدي بمناسبة عام الاستدامة سيكون للتعداد الصناعي دور مهم في تعزيز جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة عبر التقييم المتواصل لوضع القطاع، ولابتكار الحلول الداعمة لتطبيق معايير تنظيمية ومواصفات تعزز كفاءتها.
وبين السويدي أن التعداد سيستمر 60 يوماً عبر استمارة إلكترونية طورتها الوزارة، ومتاحة لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة
من جانبها قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي، إن مشروع التعداد يستهدف كافة الشركات، بغض النظر عن الرخصة التجارية، من أجل الارتقاء بتنافسية الإمارات في تقرير مؤشر الأداء الصناعي من المركز الـ30 عالمياً، إلى الـ25 بحلول 2031.