وتنص مسودّة القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان السويدي، الريكسداغ، وفق وكالة الأنباء السويدية TT، على تشديد المتطلبات اللازمة لإجراءات لمّ الشمل وأحكام اللجوء الإنساني.
وتقترح الحكومة الحدّ من الاستثناءات الممنوحة لشرط الإعالة، وتغيير الحدّ الأدنى لسنّ الأطفال، بما يتعلق برفض حالات لمّ الشمل.
كما تقترح حذف الأحكام المتعلقة بوجود ظروف مؤلمة بشكل خاص لمنح التصاريح للأطفال، والاستعاضة عنها بمنح التصاريح عند وجود ظروف مؤلمة للغاية.
واعتبرت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن “الهجرة الكثيفة التي شهدتها السويد في السنوات الأخيرة والافتقار إلى الاندماج، أدّت الى مواجهة السويد لتحديات كبيرة.
وقالت إن الاجراءات التي تتخذها حكومتها في ملف الهجرة بما فيها هذه المقترحات تهدف لكسر وعكس هذا الاتجاه.
يذكر أن المقترحات المتشددة في ملف الهجرة والتي تتبناها الحكومة الجديدة، تأتي بموجب الاتفاق الذي أبرمته أحزابها مع حزب ديمقراطيي السويد SD اليميني قبيل تشكيلها، والذي عرف باتفاق (تيدو)
.
