الركود الاقتصادي مستمرّ لثلاث سنوات .. والتضخّم إلى انخفاض!

[إسحق القس افرام]

أعطى تقرير اقتصادي جديد نشر اليوم الأربعاء صورة أكثر إيجابية عن الاقتصاد السويدي في السنوات المقبلة، مع توقعه ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي مع انخفاض التضخّم وارتفاع نسبة النمو العام المقبل، رغم توقعه باستمرار فترة الركود حتى العام 2026.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية Konjunkturinstitutet أن يتراجع التضخم تدريجياً ليصل إلى نسبة 2 بالمئة في الربع الثاني من العام المقبل، وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي السويدي، رغم أن الأخير أكد أهمية الوصول إلى هذه النسبة قبل نهاية العام الجاري.
أرقام المعهد توقعت انخفاض نمو الناتج المحلي بنسبة 0.6 بالمئة في العام الحالي، ثم تعافيه في العام المقبل بنمو يبلغ 1.3 بالمئة، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتوقع التقرير كذلك أن يبدأ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في بداية العام المقبل لتحفيز الطلب في الاقتصاد، بعد سلسلة من الزيادات التي أقرها البنك المركزي على رفع الفائدة. ولكن الأمر لن يحدث تحولا واضحاً في الاقتصاد حتى عام 2025 ومن المتوقع أن يستمر الركود حتى عام 2026، كما ذكر.
وأظهر مؤشر جديد أطلقه المعهد تحسناً طفيفاً في المزاج الاقتصادي في البلاد خلال شهر مارس الحالي، حيث ارتفع نقطتين إلى 88.2، وهو أمر فاجأ الخبراء بعدما توقعوا انخفاضه إلى 85 بالمئة. وساهمت مختلف القطاعات وأبرزها تجارة التجزئة وقطاع الخدمات في هذه الزيادة.
كما ارتفعت ثقة السويديين باقتصاد بلادهم من 61.1 إلى 62.8، ما يظهر نظرة أكثر إيجابية للاقتصاد بعد فترة من السلبية سيطرت على المزاج العام.