وتهدف الحكومة إلى مكافحة تجنيد العصابات الإجرامية للأطفال والمراهقين، واستخدامهم لارتكاب جرائمها، كما جاء في مقال رأي كتبه وزير العدل غونار سترومر، وممثلو أحزاب اليمين الأخرى، في صحيفة DN.
وتحدثوا عن عقوبة جديدة، تتضمن إشرافاً موسعاً على المجرمين اليافعين، وتمنح السلطات صلاحيات أكبر، وعقوبات أشد من العقوبات المطبقة حالياً.
كما تريد الأحزاب تخفيض السن القانونية لمعاقبة المجرمين، إلى ما دون الـ15 عاماً، أسوة بدول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا.
كما تطالب بتشديد العقوبات على الجرائم التي يرتكبها شبان بين عمري 15 و17 عاماً، وكذلك إلغاء خفض الأحكام عن المدانين بين عمري 18 و20 عاماً.
وتفرض القوانين الحالية عقوبات مخففة على المجرمين اليافعين، وهو ما استغلته العصابات لتجنيد الشبان، وتكليفهم بجرائم مختلفة
.
