فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 9 أشخاص كونغوليين وروانديين، حمّلهم مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية، ونشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن" في هذا البلد.
وينتمي الأفراد المستهدفون، والذين أُدرجوا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، إلى "مجموعات مسلحة غير رسمية"، تنشط في شرق البلاد وشمال شرقها، يُضاف إليهم عنصر في القوات المسلحة الكونغولية وآخر في الجيش الرواندي.
وإدراج أي فرد على هذه اللائحة يفضي إلى تجميد أصوله، ومنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، يكون الاتحاد عاقب ما مجموعه 24 فرداً متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، أو إعاقة العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة، منذ عودة متمردي "أم 23" إلى حمل السلاح نهاية 2021، وسيطرتهم على مساحات مترامية من إقليم شمال كيفو، الواقع في شرق الكونغو الديموقراطية المحاذي لرواندا وأوغندا.
وتتهم كينشاسا رواندا بتسليح حركة التمرد هذه والقتال إلى جانبها، الأمر الذي أكده خبراء في الأمم المتحدة. لكنّ كيغالي تصرّ على نفي ذلك.
وبداية يوليو (تموز) أبدى الاتحاد الأوروبي "تنديده الشديد" بالوجود العسكري الرواندي في شرق الكونغو الديموقراطية.
في الوقت نفسه، دعا الأوروبيون كينشاسا إلى أن توقف فوراً تعاونها مع مجموعات مسلحة محلية وأجنبية، وأن تتخذ كل التدابير القانونية والمشروعة لحماية السكان المدنيين على أراضيها.
من جانب آخر فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 12 فرداً وكياناً روسياً، على خلفية حملة مرتبطة بالدولة لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نستهدف أولئك الذين يقومون بعمليات تلاعب بالمعلومات، والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقوم بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وتابع نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية إلى أننا نعلم كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات التابع لنا، وكيف يتحركون.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات متكررة غير مسبوقة على روسيا منذ الهجوم في فبراير (شباط) 2022
