الكومبس
أقر البرلمان السويدي، يوم أمس الخميس، قانوناً يعاقب أصحاب العمل ممن يقومون بتوظيف أشخاص يفتقرون الى الوثائق الرسمية Papperslösa.
وجاء في نص القرار الذي نقلته الإذاعة السويدية (إيكوت) ان أرباب العمل الذين يستأجرون أشخاصاً يفتقرون الى الوثائق الرسمية يكونون عرضة لعقوبة تترواح بين الغرامة المالية والسجن لمدة أقصاها عام، بالإضافة الى حرمانهم (أرباب العمل) من المساعدات العامة والمعونات التي يتلقونها.
ووفقاً للقانون الجديد، سيجري إحتساب الإجور والمستحقات المالية للفترة التي عمل خلالها الأجير المفتقر للأوراق الرسمية. وفي حال لم يتفق الطرفان (الأجير وصاحب العمل) على ذلك، سيتم إحتساب أقل راتب يمكن ان يستلمه الأجير ضمن الوظيفة التي يشغلها ووفقاً لإتفاقية العمل ولمدة ثلاثة أشهروبدوام كامل.
جدير ذكره، ان العمل وفق القانون الجديد، سيبدأ من الأول من أب (أغسطس) القادم.
أقر البرلمان السويدي، يوم أمس الخميس، قانوناً يعاقب أصحاب العمل ممن يقومون بتوظيف أشخاص يفتقرون الى الوثائق الرسمية Papperslösa.
وجاء في نص القرار الذي نقلته الإذاعة السويدية (إيكوت) ان أرباب العمل الذين يستأجرون أشخاصاً يفتقرون الى الوثائق الرسمية يكونون عرضة لعقوبة تترواح بين الغرامة المالية والسجن لمدة أقصاها عام، بالإضافة الى حرمانهم (أرباب العمل) من المساعدات العامة والمعونات التي يتلقونها.
ووفقاً للقانون الجديد، سيجري إحتساب الإجور والمستحقات المالية للفترة التي عمل خلالها الأجير المفتقر للأوراق الرسمية. وفي حال لم يتفق الطرفان (الأجير وصاحب العمل) على ذلك، سيتم إحتساب أقل راتب يمكن ان يستلمه الأجير ضمن الوظيفة التي يشغلها ووفقاً لإتفاقية العمل ولمدة ثلاثة أشهروبدوام كامل.
جدير ذكره، ان العمل وفق القانون الجديد، سيبدأ من الأول من أب (أغسطس) القادم.
