ولن يفرض القانون الجديد أي تبعات على من يستأجر سكوتر من الشارع، ولكنه سيتيح له الاستفادة من التأمين في حال وقوع حادث ما.
وارتفعت أعداد الإصابات جراء استخدام السكوتر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وسجل العام الماضي وحده مقتل أربعة أشخاص وإصابة 3300 آخرين، جراء حوادث مرورية مرتبطة باستخدام السكوتر الكهربائي.
ويستند المشروع الحكومي الجديد على توجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي الذي تشهد دوله مشاكل مماثلة جراء انتشار استخدام السكوتر.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس رفعت قبل أيام دراجات السكوتر الكهربائية من شوارعها، بعد استفتاء شعبي فرض حظرها، بينما تسعى مدن أخرى إلى وضع ضوابط ومعايير مشددة لتفادي الحوادث التي تسببها
.
