إجراءات جديدة للحد من الاحتيال على المساعدات الاجتماعية!

[إسحق القس افرام]

اقترح تحقيق حكومي حرمان الاشخاص من المساعدات الاجتماعية إن أدينوا بانتهاك هذه المساعدات.
وتشير التقديرات إلى أن جرائم الاحتيال على المساعدات تكلف السويد حوالي 7 مليارات كرون سنوياً.
وكانت الحكومة السابقة أطلقت تحقيقاً حكومياً في العام 2021 للحد من جرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، كمساعدة السكن ومساعدة الدخل وغيرها. وسلم المكلفون بالتحقيق تقريرهم النهائي للحكومة الحالية اليوم الأربعاء.
وقال المحقق وأستاذ علم الجريمة في جامعة يافله أمير روستامي في مؤتمر صحفي اليوم إن “انتهاكات المساعدات الاجتماعية في السويد واسعة النطاق وإمكانية اكتشافها منخفضة”.
ويقدر أن 14.6 مليار كرون تم دفعها بشكل غير صحيح في العام 2021، وهو أحدث الأرقام المتاحة.
وقال روستامي 90 بالمئة من الأخطاء سببها مقدم الطلب، و56 بالمئة من هذه الحالات يشتبه فيها بوجود سوء سلوك متعمد. أي أن تكلفة جرائم الاحتيال على المساعدات تبلغ 7 مليارات كرون.
ويتم إبلاغ الشرطة عن 10 بالمائة فقط من الحالات. وعزا روستامي ذلك إلى وجود اعتقاد لدى الموظفين بأن الشرطة لا تعطي الأولوية لهذه الحالات.
ولفت التحقيق إلى أن انخفاض إمكانية الكشف عن جريمة الاحتيال على المساعدات حوّلها إلى مصدر مهم للجريمة المنظمة والتطرف العنيف.
وقدم التحقيق عدداً من الاقتراحات منها أن توكل لصندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) وهيئة التقاعد (Pensionsmyndigheten) وهيئة الدعم الدراسي (CSN) ومصلحة الهجرة (Migrationsverket) ومكتب العمل (Arbetsförmedlingen) مسؤولية منظمة عن منع الجرائم المرتكبة ضد نظام الرعاية الاجتماعية.
وقال روستامي نحن بحاجة إلى إلزام السلطات بالعمل على أساس منظم لمنع الجريمة.
كما اقترح التحقيق توسيع نطاق إمكانيات حصول صندوق التأمينات وهيئة التقاعد على معلومات عن الأفراد من السلطات والبنوك وأرباب العمل في حالة الاشتباه في حدوث انتهاكات.
ومن الاقتراحات تطبيق نظام الحرمان من المساعدات. وقال روستامي نعتقد بأنه إجراء قوي ومهم، ويعني أنه ينبغي حرمان أي شخص يدان بجريمة تتعلق بالمساعدات لفترة زمنية معينة.
غير أن التحقيق اقترح أيضاً أن تُمنح البلديات وصناديق البطالة إعفاءات من الحرمان إذا كانت هناك أسباب خاصة.
وعما يمكن للدولة أن توفره بتطبيق هذه التدابير، قال روستامي إذا استطعنا منع 10 بالمئة من المساعدات غير النظامية، فإننا نتحدث عن 1.4 إلى 1.5 مليار كرون، وهو مبلغ ضخم. المال مهم هنا، لكن القيم الأخرى لا تقل أهمية وهي تتعلق بشرعية وعدالة نظام الرعاية الاجتماعية.