الكومبس سبعة قوانين مهمة ستدخل حيز التنفيذ في السويد، إعتباراً من الاول من شهر تموز (يوليو) القادم، ترجمها وحررها لكم نقلاً عن صحيفة داغس نيهتر.
1- تجريم خرق التصوي: سيكون من الممنوع تصوير الأشخاص بغير معرفتهم ما داموا في بيئتهم او مناطقهم الخاصة، كتصويرهم في منازلهم مثلاً. يستثنى من ذلك المصورين الذين يعملون في مجال التغطية الإخبارية.
2- قانون جديد لكاميرات المراقبة: سيعمل القانون كما كان عليه الحال في السابق من حيث الحصول على الموافقة لمراقبة الأماكن التي يتجمهر بها عامة الناس مثل الشوارع والساحات. وسيوفر القانون الجديد مجالاً أكبر للمراقبة بدون تصريح، كالمتاجر ومترو الأنفاق ومواقف السيارات.
3- تجريم إنتهاك السلامة والإنتهاكات ضد المرأة: زيادة فترة عقوبة السجن للأشخاص مرتكبي جرائم التخريب وإلحاق الأضرار وخرق حظر الإتصال وجرائم ضد الحرية والجرائم الجنسية، من ستة أشهر كما كان مقرراً في القانون السابق الى تسعة أشهر وفق القانون الجديد.
4- تشديد قانون العقوبات الجنسية: وفقاً للقانون الجديد، سيجري تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، حيث سيتم تجريم التعامل مع الكثير من حالات الإستغلال الجنسي مثلما يجري التعامل مع جريمة الإغتصاب. وعندما يتعلق الأمر بالإعتداء الجنسي المشدد ضد الإطفال سيتطلب عمل المزيد من الإجراءات، بالإضافة الى زيادة عقوبة السجن لهذا النوع من الجرائم من ستة أشهر الى سنة كاملة.
5- مراقبة مسلحة للسفن السويدية: سيكون من حق مالكي السفن السويدية، وفقاً للقانون الجديد، إستخدام المراقبة المسلحة على متن سفنهم المبحرة خارج المنطقة الإقتصادية الأوربية. وقد جاء القانون على خلفية هجمات القراصنة التي نُفذت ضد السفن قُبالة السواحل الصومالية في العام 2000.
6- إلغاء المطالب الداعية الى إخصاء الشخص الراغب في إستبدال جنسه: وفقاً لهذا القانون لن يكون الأشخاص الراغبين بتغير جنسهم بحاجة الى الإخصاء.
7- توفير حق التعليم لأبناء الأشخاص غير الحاصلين على الإقامة: سيكون من حق الأطفال والمراهقين غير الحاصلين على الإقامة في السويد، حق التعليم الإبتدائي والإعدادي تماماً مثل أندادهم المقيمن في السويد. لكنه لن يكون إلزامياً.
1- تجريم خرق التصوي: سيكون من الممنوع تصوير الأشخاص بغير معرفتهم ما داموا في بيئتهم او مناطقهم الخاصة، كتصويرهم في منازلهم مثلاً. يستثنى من ذلك المصورين الذين يعملون في مجال التغطية الإخبارية.
2- قانون جديد لكاميرات المراقبة: سيعمل القانون كما كان عليه الحال في السابق من حيث الحصول على الموافقة لمراقبة الأماكن التي يتجمهر بها عامة الناس مثل الشوارع والساحات. وسيوفر القانون الجديد مجالاً أكبر للمراقبة بدون تصريح، كالمتاجر ومترو الأنفاق ومواقف السيارات.
3- تجريم إنتهاك السلامة والإنتهاكات ضد المرأة: زيادة فترة عقوبة السجن للأشخاص مرتكبي جرائم التخريب وإلحاق الأضرار وخرق حظر الإتصال وجرائم ضد الحرية والجرائم الجنسية، من ستة أشهر كما كان مقرراً في القانون السابق الى تسعة أشهر وفق القانون الجديد.
4- تشديد قانون العقوبات الجنسية: وفقاً للقانون الجديد، سيجري تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، حيث سيتم تجريم التعامل مع الكثير من حالات الإستغلال الجنسي مثلما يجري التعامل مع جريمة الإغتصاب. وعندما يتعلق الأمر بالإعتداء الجنسي المشدد ضد الإطفال سيتطلب عمل المزيد من الإجراءات، بالإضافة الى زيادة عقوبة السجن لهذا النوع من الجرائم من ستة أشهر الى سنة كاملة.
5- مراقبة مسلحة للسفن السويدية: سيكون من حق مالكي السفن السويدية، وفقاً للقانون الجديد، إستخدام المراقبة المسلحة على متن سفنهم المبحرة خارج المنطقة الإقتصادية الأوربية. وقد جاء القانون على خلفية هجمات القراصنة التي نُفذت ضد السفن قُبالة السواحل الصومالية في العام 2000.
6- إلغاء المطالب الداعية الى إخصاء الشخص الراغب في إستبدال جنسه: وفقاً لهذا القانون لن يكون الأشخاص الراغبين بتغير جنسهم بحاجة الى الإخصاء.
7- توفير حق التعليم لأبناء الأشخاص غير الحاصلين على الإقامة: سيكون من حق الأطفال والمراهقين غير الحاصلين على الإقامة في السويد، حق التعليم الإبتدائي والإعدادي تماماً مثل أندادهم المقيمن في السويد. لكنه لن يكون إلزامياً.
