بعد ارتفاع جرائم الخطف.. محكمة مصرية تحيل الدعوى ضد أوبر وكريم إلى مفوضي مجلس الدولة!

[إسحق القس افرام]

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، إحالة الدعوى القضائية لإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وإيداعه المحكمة فور الانتهاء منه.
نظرت المحكمة في هذه الدعوى بعد مخالفة الشركتين لشروط تراخيصها، وزيادة جرائم خطف سيدات وفتيات، في الأشهر الماضية.
وذكرت الدعوى، التي أقامها، عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن شركتي أوبر وكريم خالفتا القواعد وضوابط منح رخص التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفق المنصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلامياً بـ قانون أوبر وكريم.
وطالبت الدعوى بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين أثناء الرحلة لضمان سلامة وأرواح الركاب.