وظهرت مؤخراً مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها. وفي الربيع الماضي، تم تقديم اقتراحين لتعزيز الشفافية، ينص الأول على تطبيق مبدأ الشفافية الكاملة على المدارس المستقلة، تماماً كما هو الحال مع المدارس البلدية. ويقترح الثاني إقرار قانون خاص للشفافية يسمح بقدر محدود من الوصول إلى المعلومات، ويأخذ في الاعتبار العبء الإداري على المدارس الصغيرة.
وكحلً وسط، قدمت الحكومة خلال النقاشات اقتراحاً ثالثاً ينص على تطبيق مبدأ الشفافية الكاملة على المدارس المستقلة مع متطلبات أقل للمدارس الصغيرة، بحيث يُتاح للوالدين والصحفيين الحصول على المعلومات خلال فترة زمنية معقولة” بدلاً من بشكل عاجل. كما يتضمن تخفيف بعض المتطلبات المتعلقة بالأرشفة والوصول إلى المستندات.
وشددت وزيرة التعليم، لوتا إدهولم، على أهمية تطبيق مبدأ الشفافية الكاملة على جميع المدارس لضمان الوصول السهل إلى بيانات المدارس وتعزيز الثقة العامة.
وأعربت إدهولم عن ثقتها بعدم وجود خطر من تأخير المعلومات بشكل متعمد من قبل المدارس الصغيرة، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل عملية تقديم المعلومات أكثر ملاءمة للمدارس التي لا تمتلك فرقًا قانونية خاصة بها.
ويلقى مقترح الشفافية الكاملة دعماً واسعاً من جميع الأحزاب المعارضة، وكذلك من حزب الليبراليين بعد تغيير موقفه السابق، بينما ينظر إلى المقترح الثالث كحل وسط قد يجمع الليبراليين وأحزاب التحالف الحكومي الأخرى
.
