وازدادت أهمية قضية تقليل ساعات العمل في السويد مرة أخرى، بعد أن قدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقترحاً لتقليص أسبوع العمل العادي من 40 ساعة إلى 35. وحتى حزبي اليسار والبيئة يسيران في نفس الاتجاه، كما أن اتحاد النقابات العمالية LO وضع قضية تقليل ساعات العمل كأولوية له منذ انعقاد مؤتمره في بداية الصيف.
لكن اتحاد أصحاب الشركات السويدية انتقد المقترح. مؤكداً في تحقيق خاص له أن تطبيق أسبوع عمل من 35 ساعة يعني خسارة في الإنتاج بنسبة 8 بالمئة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 500 مليار كرون سنوياً، ما سيسبب ضرراً بالقدرة التنافسية والرفاهية.
وفي مقال سابق على صحيفة داغنس نيهيتر أكد مسؤولان في الاتحاد أن تقصير ساعات العمل سيكون مدمراً للاقتصاد السويدي، بينما ساعات العمل المتفق عليها داخل اتحاد أصحاب الشركات نفسه تقارب مقترح الـ 35 ساعة عمل الذي يعارضونه.
ووفقاً لمديرة الموارد البشرية في الاتحاد آني هولمغرين، فإنه يتم تطبيق 37.5 ساعة عمل في معظم أيام السنة.
وهذا يعني أنه أدنى مما يعمله 95 في المائة، على الأقل، من الموظفين الإداريين في السويد خلال الأسبوع، وفقاً لإحصاءات اتحاد أصحاب الشركات نفسه. وتؤكد الإحصاءات أن أربعة من كل خمسة موظفين إداريين في السويد لديهم 40 ساعة عمل في الأسبوع، فيما عدد قليل جداً منهم لديه ساعات عمل تقل عن 38.
وفي فصل الصيف، يقوم اتحاد أصحاب الشركات بتخفيض ساعات عمله الرسمية مجدداً خلال ثلاثة أشهر. وبداية قال الاتحاد لداغنس نيهيتر إن ساعات العمل في الصيف تكون أقل بشكل طفيف، لكن بعد طلب الصحيفة توضيحاً من مسؤولة الموارد البشرية فإن ساعات العمل خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس هي 32,5 ساعة فقط. قائلة للصحيفة ذلك يعتمد على المعيار القائل إن من ليس لديه إجازة يمكنه الذهاب في الساعة الرابعة مساءً خلال فصل الصيف، عندما لا تكون هناك حاجة للعمل بعد ذلك. ومثل جميع أصحاب العمل الآخرين، نحتاج إلى الأخذ والعطاء عندما نطلب قدراً كبيراً من المرونة وتحقيق النتائج من الموظفين. والراتب هو نفسه.
وأشارت المديرة إلى أن ساعات العمل الاعتيادية لديهم هي 37.5 لأن اتحادهم ملتزم بالاتفاقيات الجماعية الخاصة بالموظفين الإداريين، وأنهم منخرطون في العمل إلى حد كبير حتى خارج ساعات عملهم العادية. دون الحصول على أي تعويض عن العمل الإضافي.
وأكدت أن الاتحاد يطبق ساعات عمل مرنة، ويورد في شروط التوظيف لديه أن الشيء الأساسي هو تحقيق النتائج، وليس ملء مقياس وقت العمل. ولكن لأسباب رسمية، يجب أن يشمل الموظفون بمقياس وقت العمل.
وحاولت صحيفة داغنس نيهيتر التواصل مع المسؤولين في الاتحاد ماتياس دال وكارين يوهانسون لكنهما رفضا إجراء مقابلة مشيرين إلى التواصل بشكل كتابي مع مديرة الموارد البشرية آني هولمغرين.
وعندما سئلت آني حول رأيهم بساعات العمل في اتحاد أصحاب الشركات، في ضوء الخط الذي يتخذونه بشأن مسألة تقصير ساعات العمل، أجابت إن خط الاتحاد هو أن ساعات العمل يجب أن تبقى مسألة تفاوض. هذه هي الطريقة التي يعمل بها النموذج السويدي وإن فرقاء سوق العمل يقفون معاً وراء ذلك. إن تشريع خفض عام لساعات العمل مع الحفاظ على الراتب نفسه هو اقتراح غير مسؤول من ناحية الاقتصاد الاجتماعي، ويتعارض مع نموذج سوق العمل السويدي
.
