استمرار تصدير النفط الليبي رغم القيود على الموانئ !

[إسحق القس افرام]

أظهرت بيانات النقل البحري استمرار تدفق صادرات النفط الخام الليبي إلى الأسواق رغم القيود المفروضة على موانئ التصدير في ظل الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول قيادة مصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الخام الليبي خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تحميل 11 ناقلة نفط بالخام الليبي على الأقل بعد يوم 26 أغسطس (آب) الماضي عندما قررت حكومة شرق ليبيا وقف الإنتاج والتصدير رداً على قرار المجلس الرئاسي في غرب البلاد إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد.
وبعد ذلك قال المسؤولون إنه تم وقف تحميل شحنات النفط الخام من الموانئ الخمسة في شرق ليبيا وهي البريقة والسدرة والحريقة وراس لانوف والزويتينة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن حمولة هذه الناقلات تبلغ حوالي 7 ملايين برميل إذا تم تحميلها بكامل حمولتها وفقا لبرامج التحميل التي أطلعت عليها، في حين لم يتضح ما إذا كان قد تم تحميلها بكامل الحمولة أم لا. ورغم ذلك تشير البيانات إلى تباطؤ الصادرات الليبية خلال الأيام الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط في ليبيا إلى النصف تقريباً خلال الأسبوع الماضي ليسجل حوالي 450 ألف برميل يومياً بعد إغلاق موانئ وحقول الإنتاج في الشرق حيث تتركز أغلب المنشآت النفطية الليبية.
وتم خفض الإنتاج في العديد من الحقول، في حين صدرت أوامر لحقول أخرى بزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية ووقود محطات توليد الكهرباء.
وأشارت تقارير إخبارية إلى توصل الأطراف الليبية لاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً، بعد محادثات أجريت في طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأسفرت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الإثنين، برعاية الأمم المتحدة في طرابلس، حول مصرف ليبيا المركزي، عن اتفاق على تعيين محافظ لهذه المؤسسة، ما ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد، بحسب التقارير.
ووقع مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، غرباً، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي الليبي المقال الصديق الكبير، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" إنه واثق بأنه سيكون جزءً من الحل، مشيراً إلى أنه مستعد للعودة إلى العاصمة طرابلس، إذا ما تم توقيع اتفاق بين المجتمعين.