أكسفورد إيكونوميكس تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات!

[إسحق القس افرام]

توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.
وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.
القطاعات غير النفطية
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعاً أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
النشاط الاستثماري
وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها نحن الإمارات 2031، وأجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى، مشيراَ إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات. ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
السوق العقارية
وأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.
وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.