نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني!

[إسحق القس افرام]

قدمت 10 نقابات دولية شكوى، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية، وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات الـ 10 وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة، إنه تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية، بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية.
وشددت النقابات على أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنتمي إليها إسرائيل، هي أدوات قانونية ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أعقبته حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة، لم يقبض سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم، بحسب النقابات.
وأضافت أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع، 297.3 شيكل (أي 72 يورو). أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (509 يورو)، و2600 شيكل (630 يورو).
ويؤكد المدعون، أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة عدة ملايين من اليورو، للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، شهدوا إلغاء تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية بعد هجوم حماس.
وتطلب اتحادات النقابات من إسرائيل ضمان تلقي هؤلاء العمال رواتبهم عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريباً. ونظراً لأن علاقة العمل مع أرباب عملهم لم تقطع رسمياً، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية، بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور. الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل، والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".
وتم توجيه الشكوى التي قدمت، اليوم الجمعة، إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة النظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية. وفي الحالات الأكثر خطورة، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.