موجة إفلاس تهدد الشركات مع اقتراب موعد سداد ديون فترة الجائحة!

[إسحق القس افرام]

تواجه أكثر من 13500 شركة مساهمة (aktiebolag) في السويد خطر الإفلاس مع اقتراب موعد سداد ديون مجموعها 30 مليار كرون كضرائب مؤجلة منذ فترة الجائحة
وقال كارل شيرنا مدير شركة الاستعلام الائتماني Syna لوكالة الأنباء السويدية TT “ربما يدرك الكثيرون أنهم لن يخرجوا من الحفرة التي وقعوا فيها، لكنهم سيضطرون إلى تقديم طلبات للإفلاس.
وتم تقديم تسهيلات لأصحاب الشركات في السويد عبر على تأجيل دفع رسوم أرباب العمل وضريبة القيمة المضافة حين انخفضت بشدة عوائد الشركات في فترة جائحة كوفيد-19، لكن موعد سداد الديون اقترب.
تضخم وحرب في أوكرانيا
وأشار كارل شيرنا عندما تم طرح إمكانية تأجيل الدفع، كان هناك اعتقاد بأن الاقتصاد سوف ينتعش مرة أخرى بعد الجائحة، لكنه لم يحدث. ثم جاء بدلاً من ذلك التضخم، وأزمة الكهرباء، والحرب الروسية في أوكرانيا. إن العديد من الشركات لا تزال تجد صعوبة في سداد ديونها.
ووفقا لشيرنا، فإن جميع الشركات المثقلة بالديون لديها خطط تقسيط. لكن ربع الشركات سيبدأون في سداد الديون بدءاً من شهر مارس العام المقبل.
خطر إفلاس قبل الجائحة
ووفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket، يبدو أن نسبة الشركات التي تدفع ضريبتها المؤجلة تتناقص بمرور الوقت، وأن نسبة الشركات التي يتم تسليم ديونها إلى مصلحة جباية الديون Kronofogden تزداد.
وتباينت عدد حالات الإفلاس خلال العام، ولكن في الأشهر العشرة الأولى تم إعلان إفلاس 8213 شركة. وهذا يزيد بنسبة 29 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وتظهر الأرقام الواردة من شركة Syna ​​أن العديد من الشركات المفلسة حصلت على تأجيلات ضريبية.
ووفقاً للمحلل في اتحاد أصحاب الشركات السويدية (Svenskt Näringsliv) نيكولاي أنغيلوف فإن العديد من الشركات التي مُنحت تأجيلات ضريبية مؤقتة كانت أكثر عرضة لخطر الإفلاس حتى قبل الجائحة.
وقال لوكالة الأنباء TT تم تنفيذ نظام التأجيل الضريبي بطريقة أصبحت جذابة للشركات التي، بغض النظر عن الجائحة، كانت في وضع مالي صعب إلى حد ما والتي ربما لم تكن لتتمكن من البقاء في مرحلة الاقتصاد الاعتيادي.
تأثير متسلسل
ويعتقد أنغيلوف أن هذا الإجراء كان له ما يبرره عندما تم تقديمه، لكن إمكانية تأجيل الدفع لم يكن ينبغي توسيعها بالطريقة التي حدثت بها. الآن هناك الكثير على المحك.
وأضاف إلى جانب خسارة الدولة للمليارات من الديون الضريبية، يمكن أن يكون لذلك عواقب اجتماعية واقتصادية أخرى. إذا لم يتلق الموردون للشركات مدفوعاتهم، ستحدث آثار متسلسلة لذلك.
القطاعات الأكثر مديونية منذ الجائحة وفقاً لـ Syna:
التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية: 7.3 مليار
الصناعة والإنتاج: 4.6 مليار
الفنادق والمطاعم: 3.5 مليار
البناء: 3.2 مليار