وقال المستشار القانوني للمصلحة، كارل بيكسليوس، في بيان صحفي نظراً للوضع الحالي، لا يمكننا تقييم أسباب الحماية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا هش حالياً والأحداث الأخيرة تثير العديد من الأسئلة القانونية التي تتطلب تحليلا شاملاً.
وخلال فترة التعليق، لن تُتخذ قرارات جديدة بشأن تصاريح الإقامة، ولن تُنفذ قرارات الإبعاد أو الترحيل، وفق بيان المصلحة.
ولفت بيكسليوس إلى أن المصلحة كانت اتخذت قراراً مماثلاً بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في عام 2021.
يذكر أن ألمانيا وعدة دول أوروبية بينها النرويج والدنمارك اتخذت خطوة مماثلة، حيث علّقت معالجة طلبات اللجوء من السوريين.
