المعارضة تطالب بتشديد أكبر لقوانين الأسلحة.. وانقسام داخل SD!

[إسحق القس افرام]

دعت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة إلى مزيد من التشديد في قوانين الأسلحة، مقترحين إجراءات أكثر صرامة من تلك التي طرحتها الحكومة وحليفها حزب ديمقراطيي السويد (SD).
واقترح الاشتراكيون إجراء مراجعة عاجلة لجميع تراخيص الأسلحة، في ظل التغيرات الأمنية بعد الهجوم الدموي في أوربرو. وقالت المتحدثة في السياسة القانونية باسم الحزب، تيريزا كارفالو، هناك ما قبل 4 فبراير، وما بعده. والسويد بحاجة إلى توافق وطني حول قضية الأسلحة.
ووفقًا لبيانات رسمية، كان هناك أكثر من 660 ألف شخص مسجّل بحوزتهم أسلحة في السويد حتى 1 يناير 2024، منها 80 بالمئة مخصصة للصيد و10 بالمئة لرياضة الرماية.
فحوصات نفسية وإجراءات رقابية أكثر صرامة
وتطالب أحزاب المعارضة بفرض اختبارات نفسية أكثر صرامة وإلزام المتقدمين للحصول على ترخيص سلاح بتقديم تقارير طبية من الجهات المختصة.
كما يريد حزب اليسار تعزيز الرقابة الدورية على حاملي تراخيص الأسلحة، للتأكد من أنهم لا يزالون مؤهلين لحيازتها، وهي إجراءات مطبقة حاليًا فقط على حاملي تراخيص المسدسات.
ومن جانبه يطالب حزب البيئة بدمج قواعد بيانات متعددة لفحص أهلية المتقدمين للحصول على تراخيص الأسلحة.
تتفق أحزاب المعارضة مع الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) على حظر استخدام الأسلحة نصف الآلية ذات الطابع العسكري، مثل AR-10 وAR-15، في الصيد.
انقسام داخل صفوف SD
ورغم دعم حزب SD لحظر الأسلحة العسكرية، إلا أن بعض أعضائه يعارضون القرار، بمن فيهم رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان، توبياس أندرشون، الذي انتقد القرار بشدة. وقال الحكومة تدفع نحو تغيير قوانين الأسلحة رغم أن المهاجم في أوربرو (بحسب تقارير إكسبريسن) استخدم أنواعًا أخرى من الأسلحة.
من جانبها، أكدت إيما نورين (MP)، رئيسة لجنة البيئة والزراعة في البرلمان، أن حزب SD والتحالف الحكومي كانوا يرفضون سابقًا حظر الأسلحة نصف الآلية، لكنهم غيّروا موقفهم بعد حادثة أوربرو.
ودعت نورين أحزاب تحالف تيدو إلى دعم مقترح حزب البيئة بشأن حظر الأسلحة نصف الآلية في جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الطريقة الأسرع لتنفيذ القرار.