ووفقًا للشرطة، بدأ التحقيق في القضية على خلفية الاشتباه بجرائم مخدرات، لكن العثور على المبلغ النقدي دفع السلطات إلى إضافة شبهة غسل الأموال، كما نقلت صحيفة إكسبريسن.
واكتشفت الشرطة خلال مراجعتها أن الشخص لم يسجّل أي دخل ضريبي منذ عام 2019، ما عزز الشكوك حول مصدر الأموال، ودفعها لفتح تحقيق وفق قانون المصادرة المستقلة.
ودخل قانون المصادرة المستقلة حيز التطبيق في نوفمبر الماضي في السويد بهدف مكافحة الجريمة المنظمة واقتصاد العصابات.
ويمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة، بما في ذلك الأموال، الثياب، السيارات الفاخرة، والعقارات، إذا لم يستطع أصحابها توضيح كيفية تمويلها، حتى لو لم يكن هناك اشتباه مباشر بارتكاب جريمة
.
