سوريا: الأكراد يستأنفون تسليم النفط لمناطق الحكومة المركزية بدمشق!

[إسحق القس افرام]

قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد السليمان، إن السلطات، التي يقودها أكراد في شمال شرق سوريا، بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها، إلى الحكومة المركزية في دمشق.
وهذه أول عملية تسليم يُعلن عنها للخام المحلي من شمال شرق سوريا الغني بالنفط إلى الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على يد المعارضة في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال السليمان لوكالة رويترز إن توريد النفط جاء من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، وإن عملية التسليم جرت بناء على اتفاق معدل، سبق أن أبرمته حكومة الأسد مع السلطات الكردية.
وأضاف السليمان أن الحكومة الجديدة أدخلت تعديلات على بنود في هذا الاتفاق، الذي قال إنه كان يخدم مصالح أشخاص مرتبطين بنظام الأسد.
وقال مصدر من الإدارة شبه المستقلة في شمال شرق سوريا لرويترز إن الاتفاق ينص على إرسال 5 آلاف برميل يومياً من النفط الخام من حقل الرميلان في الحسكة وحقول أخرى في دير الزور إلى مصفاة في حمص.
وبلغ حجم الصادرات السورية 380 ألف برميل نفط يومياً في عام 2010، أي قبل عام واحد من تحول احتجاجات على حكم الأسد إلى حرب استمرت نحو 14 عاماً، ودمرت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، وهو ما تضمن قطاع النفط.
وتبدلت قبضة السيطرة على حقول النفط عدة مرات، لكن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها أكراد سيطرت في نهاية المطاف على الحقول الرئيسية في شمال شرق البلاد، لكن العقوبات الأمريكية والأوروبية جعلت الصادرات والواردات المشروعة صعبة.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير (كانون الثاني) يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وقالت عدة مصادر تجارية لرويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها للاستيراد بعد سقوط الأسد باهتمام يُذكر من كبار تجار النفط، بسبب العقوبات والمخاطر المالية.
وتمثل تجارة النفط الداخلية أيضاً جزءاً رئيسياً من المحادثات بين المنطقة الشمالية الشرقية والسلطات الجديدة في دمشق، التي تريد وضع جميع المناطق في سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.
وقالت مصادر إن قوات سوريا الديمقراطية ستضطر على الأرجح إلى التخلي عن السيطرة على عوائد النفط في إطار أي تسوية.