حذّرت مصلحة حماية الطبيعة (Naturvårdsverket) من أن السويد لن تحقق الأهداف المناخية التي وضعتها حتى العام 2045، ما لم تُتخذ تدابير إضافية لخفض الانبعاثات.
وفي تقريرها السنوي للحكومة، قالت المصلحة إن البلاد على وشك أن تُخفق في تحقيق الأهداف المناخية للسنوات 2030 و2040 و2045، بما فيها الهدف طويل الأمد المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات صافية بحلول عام 2045.
وتشير التقديرات إلى أن الفجوة بين ما هو مطلوب وما تحققه السياسات الحالية تبلغ حوالي 19 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وزيرة البيئة: زيادة الانبعاثات استثنائية
وقالت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، لوكالة TT إن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات لتحسين فرص السويد في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي، لكنها لم توضح ماهية هذه الإجراءات.
وأوضحت أن زيادة الانبعاثات في 2024 كانت حالة استثنائية، وستعود الانبعاثات إلى الانخفاض بدءاً من 2025.
قطاع الغابات يمثل تحدياً كبيراً
وأبرز التقرير الصعوبات في قطاع الغابات والأراضي (LULUCF)، حيث تسبب تباطؤ نمو الغابات وعمليات قطع الأشجار والانخفاض الطبيعي في امتصاص الكربون في عجز كبير.
ووفقاً للتوقعات، قد يتراوح هذا العجز بين 63 و71 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
أهداف النقل بعيدة المنال
كما لن تتمكن السويد من تحقيق هدفها بخفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 70 بالمئة بحلول 2030، إذ لا يزال الفارق 6 ملايين طن من الانبعاثات.
وأشارت المصلحة إلى أن رفع نسبة الوقود الحيوي في البنزين والديزل (reduktionsplikten) اعتباراً من 1 يوليو 2024 سيساهم في تقليل الانبعاثات، لكنه غير كافٍ لسد الفجوة.
وقال يوهان لايمان من وحدة تحليل المناخ في المصلحة إن الزيادة في الانبعاثات خلال 2024 تعني أننا لن نبدأ برؤية انخفاض فعلي حتى العام 2028 تقريباً.
وأكد التقرير أن الأدوات السياسية المعتمدة حالياً غير كافية لتحقيق الأهداف الوطنية أو التزامات السويد ضمن لائحة توزيع المسؤوليات المناخية في الاتحاد الأوروبي (ESR).
وفي تقريرها السنوي للحكومة، قالت المصلحة إن البلاد على وشك أن تُخفق في تحقيق الأهداف المناخية للسنوات 2030 و2040 و2045، بما فيها الهدف طويل الأمد المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات صافية بحلول عام 2045.
وتشير التقديرات إلى أن الفجوة بين ما هو مطلوب وما تحققه السياسات الحالية تبلغ حوالي 19 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وزيرة البيئة: زيادة الانبعاثات استثنائية
وقالت وزيرة المناخ والبيئة، رومينا بورموختاري، لوكالة TT إن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات لتحسين فرص السويد في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي، لكنها لم توضح ماهية هذه الإجراءات.
وأوضحت أن زيادة الانبعاثات في 2024 كانت حالة استثنائية، وستعود الانبعاثات إلى الانخفاض بدءاً من 2025.
قطاع الغابات يمثل تحدياً كبيراً
وأبرز التقرير الصعوبات في قطاع الغابات والأراضي (LULUCF)، حيث تسبب تباطؤ نمو الغابات وعمليات قطع الأشجار والانخفاض الطبيعي في امتصاص الكربون في عجز كبير.
ووفقاً للتوقعات، قد يتراوح هذا العجز بين 63 و71 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
أهداف النقل بعيدة المنال
كما لن تتمكن السويد من تحقيق هدفها بخفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 70 بالمئة بحلول 2030، إذ لا يزال الفارق 6 ملايين طن من الانبعاثات.
وأشارت المصلحة إلى أن رفع نسبة الوقود الحيوي في البنزين والديزل (reduktionsplikten) اعتباراً من 1 يوليو 2024 سيساهم في تقليل الانبعاثات، لكنه غير كافٍ لسد الفجوة.
وقال يوهان لايمان من وحدة تحليل المناخ في المصلحة إن الزيادة في الانبعاثات خلال 2024 تعني أننا لن نبدأ برؤية انخفاض فعلي حتى العام 2028 تقريباً.
وأكد التقرير أن الأدوات السياسية المعتمدة حالياً غير كافية لتحقيق الأهداف الوطنية أو التزامات السويد ضمن لائحة توزيع المسؤوليات المناخية في الاتحاد الأوروبي (ESR).
