إشارات استفهام..بنك سويدي لديه عملاء مرتبطين بالجريمة المنظمة!

[إسحق القس افرام]

على الرغم من إشارات التحذير الواضحة والإنذارات الداخلية، وافق بنك Intergiro الإلكتروني على عملاء مشبوهين مرتبطين بالجريمة المنظمة.
ويشهد موظفو البنك على كيفية تجاهل مثل هذه المخاطر في السعي وراء تحقيق الربح، بينما تُجري هيئة الرقابة المالية السويدية تحقيقًا في البنك بحثًا عن أوجه قصور خطيرة في جهوده لمكافحة غسل الأموال.
وقال أحد الموظفين: كانت هناك حالات عديدة برزت فيها علامات الاستفهام.
تمكن برنامج Uppdrag granskning سابقًا من الكشف عن شبكتي احتيال كبيرتين، خدعتا عشرات الآلاف من الضحايا وسلبتا أموالهم. ومن خلال تسريب، أمكن معرفة كيف قامت إحدى الشبكتين بتحويل أجزاء من عائدات الجريمة عبر بنك Intergiro الإلكتروني السويدي.
خلال أربعة أشهر في خريف عام 2022، تم تحويل أكثر من 20 مليون كرون سويدي من عملاء ضحايا في أوروبا عبر حسابات لدى Intergiro.
وتدير هذه الحسابات ثلاث شركات ليتوانية، تبدو وكأنها مجرد أوراق رسمية – على الرغم من أن القوانين السويدية تُلزم البنوك بمعرفة عملائها وإيقاف المعاملات المشبوهة.
يقول أحد موظفي البنك لموقع Uppdrag granskning: لستُ متفاجئًا. كانت هناك دلائل كثيرة على وجود أمور غير مشروعة، مثل غسل الأموال. ومع ذلك، اختاروا الاحتفاظ بعملائهم
ليست شبكة الاحتيال الوحيدة
تمت الموافقة على العديد من الشركات الأخرى المشتبه في ارتباطها بشبكات الاحتيال كعملاء لدى Intergiro.
ويقول موظف آخر: قد يتعلق الأمر بمعاملات بمبالغ ضخمة. ولكن بعد ذلك، تتحقق من الشركة، وتجدها بالفعل شركة.
ولجأ بعض ضحايا الاحتيال إلى هيئة الرقابة المالية السويدية، التي تمنح البنوك الإذن بالعمل في السويد وتراجع كيفية عملها في مكافحة غسل الأموال.
ومنذ عام ٢٠٢٢، يجري تحقيق لمعرفة ما إذا كانت إدارة Intergiro تفي بهذه المتطلبات.
وقالت مالين ألبن، من هيئة الرقابة المالية السويدية: إذا رأينا حاجة، بناءً على ما نراه هناك، للتدخل بطريقة ما، فسنفعل ذلك.
واصل برنامج Uppdrag granskning استطلاعاته للبنك الإلكتروني، وكشف عن إدانة العديد من الموظفين الرئيسيين في Intergiro بارتكاب جرائم مالية.
ورفض نيك روت، الرئيس التنفيذي لشركة Intergiro، إجراء مقابلة، لكنه ترك رسالة مكتوبة:
في Intergiro، يُجري فريق مكافحة الجرائم المالية لدينا تحقيقات حول مؤشرات مكافحة غسل الأموال/الاحتيال المحتملة، ويتم توسيع نطاق التحقيق ليشمل لجنة خبراء إذا لزم الأمر. يمكن لأي عضو في الفريق، بغض النظر عن رتبته، الإبلاغ عن أي مؤشر خطر، ولكن لجنة الخبراء وحدها هي القادرة على تقييم إمكانية إدارة المخاطر من خلال عمليات تدقيق إضافية. لذلك، من المحتمل تمامًا، بل ومن غير المشكوك فيه، أن يكون لدينا عملاء مربحون مع مخاطر (مؤشرات خطر) تم تقييمها على أنها مُخففة وبالتالي قابلة للإدارة.