وأظهر التقرير أن الشرطة السويدية تعاملت خلال العام الماضي مع 437 حادثة مرتبطة بالمتفجرات في سياق إجرامي، مقارنة بـ510 حوادث في 2023. كما تراجع عدد الانفجارات الفعلية من 138 إلى 133.
ومع ذلك، أكد المركز أن مستوى العنف باستخدام المتفجرات في السويد لا يزال من الأعلى بين الدول الغربية.
وقالت مديرة المركز، مالين نيغرن، العمليات تُنفّذ بوحشية ودون مبالاة. مستوى العنف بين العصابات ما زال مرتفعاً، وهذه مشكلة لا تستطيع الشرطة حلها بمفردها. نحتاج إلى تعبئة واسعة من مختلف جهات المجتمع.
تغيير في طبيعة المتفجرات
وأشار التقرير إلى أن نوعية المتفجرات المستخدمة شهدت تحولًا خلال 2024، حيث لوحظ انخفاض في استخدام المتفجرات المدنية مثل الديناميت، نتيجة لتشديد الرقابة والتعاون مع قطاع البناء والجهات المختصة.
وفي المقابل، ارتفع استخدام الألعاب النارية المحظورة والقنابل اليدوية، وهي مواد تُستخدم الآن بشكل متزايد في الصراعات الإجرامية.
وأوضحت نيغرن القنابل اليدوية تُهرّب بالكامل إلى السويد، وغالباً ما تأتي من دول أوروبية. إنها ذخيرة حربية لا غرض لها سوى القتال، واستخدامها في بيئة مدنية يشكل خطراً كبيراً على السكان.
منفذون صغار السن وعنف مأجور
أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق، وفق التقرير، هو ازدياد عدد منفذي التفجيرات من فئة الشباب. وتُنفذ الكثير من هذه العمليات ضمن ما يُعرف بظاهرة العنف كخدمة (violence as a service)، حيث يُكلَّف شبان بتنفيذ تفجيرات لصالح شبكات الجريمة مقابل أجر.
وأكد التقرير أن هذه الظاهرة تعني أن توفر المتفجرات وحده ليس هو المشكلة، بل إن وجود منفذين جاهزين أيضاً يعقّد جهود المكافحة.
توصيات ومطالب بتعاون أوسع
أوصى المركز بتشديد الرقابة على المواد المتفجرة، سواء المهربة أو تلك التي قد تتسرب من السوق المدنية، وبتعزيز التعاون بين الشرطة والسلطات المختصة، إضافة إلى تطوير استراتيجيات للوقاية وتوعية الفئات المستهدفة بالتجنيد في الشبكات الإجرامية.
وقالت نيغرن لا يمكننا أن نشرّع قوانين كحل وحيد. نحن بحاجة إلى تقليل تدفق المواد المتفجرة ومنع وصولها إلى السوق الإجرامية، وهذا يتطلب عملًا مشتركاً محلياً ودولياً.
