توصيات قد تعيد تشكيل النظام الصحي في السويد وسط انقسام حزبي!

[إسحق القس افرام]

أثار تقرير جديد عن مستقبل الرعاية الصحية في السويد انقساماً حاداً بين الأحزاب السياسية، حيث أيد حزبا ديمقراطيو السويد (SD) والمسيحيون الديمقراطيون (KD) تولي الدولة المسؤولية الكاملة عن الرعاية، في حين عارضت الأحزاب الأخرى الاقتراح.
وأنهت لجنة مسؤولية الرعاية الصحية تحقيقاً استغرق وقتاً طويلاً حول ما إذا كان ينبغي أن تتولى الدولة إدارة الرعاية الصحية كلياً أو جزئياً بدلاً من الإدارات الصحية في المحافظات (Regioner). وخلص التقرير النهائي إلى توصية بزيادة الدور الحكومي في مجالات معينة، دون الدعوة إلى تولي الدولة السيطرة الكاملة.
مخاوف من التكاليف والمخاطر
واتفقت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين، والمحافظين، واليسار، والوسط، والبيئة، والليبراليين على عدم وجود أدلة كافية تُثبت أن تولي الدولة الإدارة سيؤدي إلى تحسينات في النظام الصحي، محذرين من “مخاطر كبيرة” وتكاليف باهظة محتملة.
لكن SD وKD شددوا على أن هناك “أسباباً واضحة وحاجة ماسة” لتحويل إدارة الرعاية الصحية إلى الحكومة.
وقال رئيس اللجنة، شون-لوك أوف يايرشتام (Jean-Luc Af Geijerstam) كما ترون، توجد آراء متباينة، والنتيجة هي أن اللجنة لا تقدم اقتراحاً بنقل مسؤولية الرعاية إلى الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة تعارض أيضاً اقتراح إدارة مشتركة بين الدولة والمناطق.
دور أكبر للدولة دون تغيير المسؤولية الرسمية
وبدلاً من ذلك، أوصى التقرير بأن تحصل الحكومة على سيطرة أكبر في بعض المجالات الحيوية مثل تأمين الكفاءات الطبية، الأدوية، حملات التطعيم، الفحص المبكر، الطب النفسي الشرعي، والإسعاف الجوي.
وأضاف رئيس اللجنة يمكننا تعديل توزيع المسؤوليات دون تغيير الجهة المسؤولة رسمياً، وهذا قد يحقق بعض الفوائد المرجوة. وأعطى مثالاً على ذلك بضرورة أن تتحمل الدولة التمويل الكامل للرعاية النفسية الشرعية، وهو ما لا يحدث حالياً.
الوزيرة تعتبر الموقف تحولاً سياسياً
وأشارت وزيرة الرعاية الصحية آكو أنكاربيري يوهانسون من حزب KD، من جهتها إلى أن مسألة تحويل إدارة الرعاية الصحية إلى الدولة كانت قضية رئيسية لحزبها في الحملات الانتخابية، مضيفة أن التقرير يمثل “تحولاً في المواقف” لدى الأحزاب.
وقالت أرحب بهذا التحول. صحيح أنه يختلف في حجمه بين الأحزاب، لكن الاتفاق على الحاجة إلى مزيد من التحكم الحكومي يُعد تغييراً مهماً.
وأكدت الحكومة أن التوصيات ستخضع الآن للمراجعة داخل ديوان مجلس الوزراء:manqol:.