وقال وزير الدولة، أحمد بن علي الصايغ، في بيان، إن هذا القرار يُشكل اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
وأضاف الصايغ: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال الصايغ: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق وإستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.. وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية – الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا
.
