ويدخل القانون الجديد المتعلق بمنع إخراج البضائع المسروقة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وبالتزامن مع ذلك، منحت إدارة الجمارك صلاحيات موسعة للبحث عن البضائع المسروقة أثناء خروجها من البلاد. وسيمثل هذا العمل جزءاً جديداً كلياً من المهمة الرئيسية لإدارة الجمارك السويدية.
وقال المدير العام لإدارة الجمارك، يوهان نورمان لوكالة الأنباء TT أعتقد أن الكثيرين اعتبروا أن الجمارك السويدية مسؤولة عن البحث عن البضائع المسروقة عند الحدود. لكن هذا لم يكن موجوداً لدينا، وهو أمر جديد.
وتُقدّر الشرطة أن عصابات السرقة الدولية تقف وراء ما لا يقل عن 50 بالمائة من عمليات السطو على المنازل، وحوالي 90 بالمائة من عمليات سرقة السيارات وقطع غيارها ومحركات القوارب والآلات الزراعية في السويد. وتُقدّر شركات التأمين القيمة السنوية للسلع المسروقة المؤمّن عليها والمُخرَجة من البلاد بـ 1.5 مليار كرون.
تعاون مع الشرطة
ورفض يوهان نورمان في الخوض في تفاصيل عمليات التفتيش، لكنه قال إنه من المستحيل التحقق من كل شيء، موضحاً لدينا تعاون وثيق مع الشرطة، ومن المهم لنا دائماً التواجد في المكان المناسب والوقت المناسب. يمكن للشرطة إبلاغنا بأي تدفقات مشبوهة للسلع المسروقة، مما يعني أننا سنختار مكان إجراء عمليات التفتيش.
وأكد على ضرورة موازنة المهمة الجديدة مع العمل على وقف تهريب المخدرات والأسلحة إلى السويد، وتابع نواجه اليوم ضغطاً كبيراً على صعيد التهريب، ونحقق أرقاماً قياسية عاماً بعد عام. لذا سيكون من الصعب موازنة هذه الضوابط.
ومع المهام الجديدة التي تتكلفها، تأمل إدارة الجمارك في زيادة مخصصاتها، وطلبت من الحكومة ما يقرب من 1.3 مليار كرون إضافي على مدى السنوات الثلاث المقبلة
.
