قائمة الثقافة تشعل الجدل.. وSD يحتفل: ثقافتنا هُمّشت وسط التعددية!

[إسحق القس افرام]

أثارت قائمة الثقافة الجديدة (Kulturkanon) التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، جدلاً واسعاً بين الأحزاب السياسية والأوساط الثقافية والإعلامية. ووُجهت انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وكتاب، فيما عبّر حزب ديمقراطيي السويد (SD) عن ترحيب حار بالمشروع واعتبره انتصاراً للقومية “المنفتحة” على التعددية الثقافية.
وجاء مشروع قائمة الثقافة بمبادرة من حزب SD، ضمن اتفاقية تيدو التي وُقعت عام 2022، بهدف تحديد أبرز الأعمال الفنية والفكرية التي ساهمت في تشكيل الهوية الثقافية السويدية.
وقال المتحدث في الثقافة باسم الحزب ألكسندر كريستيانسون لصحيفة أفتونبلادت إن المشروع يؤكد على القومية المنفتحة التي يتبناها الحزب، مضيفاً أن “الثقافة السويدية ظلت مهمشة لصالح ثقافات أخرى في إطار التعددية الثقافية.
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو “مواجهة النسبية الثقافية” وتسليط الضوء على ما شكّل الأمة السويدية، معتبراً أن التركيز على الثقافات الأجنبية تسبب في إرباك الوافدين الجدد وتقليل قيمة الثقافة المحلية.
أحزاب المعارضة: المشروع يغطي على خفض الدعم الثقافي
وانتقدت أحزاب المعارضة المشروع، والحكومة. وقالت المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين لاوين ريدار: وزيرة الثقافة تستبدل السياسات الجادة بالكلام الفضفاض والقوائم، في وقت تشهد فيه الثقافة تقليصات واسعة منذ نحو أربع سنوات، كما نقلت وكالة TT.
من جانبها، قالت وزيرة الثقافة السابقة ورئيسة حزب البيئة أماندا ليند إن المشروع لا يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه الثقافة في السويد.
وأضافت قاعات التدريب تُغلق، والثقافة تتراجع في المناطق الريفية، والإعلام العام يتعرض للتقليص. ما نحتاجه هو إعادة إنعاش حقيقية للثقافة، لا قانوناً رمزياً.
كما هاجم اتحاد العاملين في القطاع الثقافي (DIK) المشروع، ووصفت رئيسته آنا تروبيري القانون بأنه عمل مفصل على طلب من ديمقراطيي السويد، وفق TT.
مخاوف من تقييد حرية الإبداع
وأعربت المتحدثة الثقافية باسم حزب الوسط، كاتارينا ديريمار، عن قلقها من أن يتحول القانون إلى أداة ضغط على المؤسسات الثقافية.
وقالت هل ستضطر المسارح والمتاحف إلى مراجعة قائمة القانون قبل تنفيذ فعالياتها؟ هذا تدخل مباشر في حرية الفن.
وشاركتها الرأي فاسيليكي تسوبلاكي من حزب اليسار، معتبرة أن الحكومة تلهي الناس بقضية شكلية مثل قانون الثقافة، بينما تقلص فعلياً قدرة الناس على الوصول إلى الثقافة.
انتقادات حادة من مثقفين وصحفيين
ولم يقتصر الجدل على السياسيين، بل شمل عدداً من الشخصيات الثقافية البارزة.
وكتب الصحفي يوهانس كلينيل في صحيفة أربيتيت، مقالة قال فيها: لا أفهم كيف يمكن لهذا الهذيان بالحنين إلى الماضي أن يُدمج مهاجراً واحداً.
فيما وصف الصحفي يوهان هيلتون في Göteborgs-Posten المشروع بأنه سخرية بريختية، في إشارة إلى أسلوب المسرحي الألماني برتولت بريخت في كشف التناقضات الاجتماعية والسياسية بسخرية لاذعة، وذلك نظراً لتناقضه مع سياسة الحكومة بتقليص الدعم الثقافي.
أما رئيسة القسم الثقافي في أفتونبلادت، كارين بيترشون، فوصفت قائمة الأعمال المختارة بأنها فوضوية وغير مفهومة، متسائلة عن غياب رموز ثقافية شعبية مثل الثنائي الكوميدي هاسّي وتاغي.
وقالت إن اللجنة تعكس رؤية ضيقة ومحافظة تتجاهل التنوع الحقيقي في الثقافة السويدية.
يمكن أن تثير الفضول
واعتبر رئيس القسم الثقافي في إكسبريسن، فيكتور مالم، أن مشروع قانون الثقافة يطرح قيماً مهمة، لكن يفتقر إلى خطة واقعية لتطبيقه. وقال إن القائمة جيدة بحد ذاتها، لكن دون ربطها بالتعليم أو مؤسسات فعالة للتثقيف، ستبقى بلا تأثير يُذكر.
ورغم موجة الانتقادات، رأى الصحفي أنطون بيندرانت من برنامج “Kulturnytt” في راديو السويد أن اختيار أعمال مثل الأوبرا “أنيارا” قد لا يجعلها تلقائياً ضمن قائمة الأعمال المحبوبة شعبياً، لكنه أشار إلى إمكانية أن تثير هذه الاختيارات فضول البعض، وقال “ربما تثير الفضول لدى أحدهم، وهذا في حد ذاته هدف”.

[بنت السريان]

يجب الأخذ بجميع الاراء ودراستها جيدا لمعرفة الهدف من وراء كل رأي وأو:د الهدف من وراء الرأي وهذا يتطلب توعية كاملة للحزب الذي يدير دفة السفيتنة السويدية والذي نرجوه الحذر من انزلاق رْجْل السويد في هوة لصالحمهماتيمارسونه لأجل اهداف دولية خاصة يجب أن تكون هناك خدود حمراء على العالم كله اي كان احترامها وليس عبورها بأساليب طويلة المدى