ليزا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من الاحتياطي الفيدرالي!

[إسحق القس افرام]

قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأمريكي، وإنها لن تستقيل.
وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري.
وأضافت كوك في بيان زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك، لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022.
وأعلن ترامب، مساء الإثنين، إقالة كوك، في خطوة تمثل تصعيداً حاداً لمساعيه لفرض سيطرة أكبر على مؤسسة طالما اعتبرت مستقلة عن التجاذبات السياسية اليومية.
وقال ترامب في رسالة نشرها على منصته تروث سوشال إنه قرر إقالة كوك بسبب مزاعم بتورطها في احتيال عقاري، بعد اتهامات وجهها الأسبوع الماضي بيل بولتي، الذي عينه ترامب في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك.
وزعم بولتي أن كوك سجلت في عام 2021 محلي إقامة أساسيين، أحدهما في آن آربر بولاية ميشيغن والآخر في أتلانتا، من أجل الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ تكون معدلات الفائدة عادة أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار.
وجاء إعلان الإقالة بعد أيام من تأكيد كوك أنها لن تستقيل من منصبها، رغم دعوات ترامب السابقة لها بالتنحي.
هل يملك ترامب سلطة الإقالة؟
ويضم مجلس الاحتياطي الاتحادي 7 أعضاء، ما يعني أن هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيراً بأنّه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا لسبب وجيه، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
وأكد ترامب عند إعلانه القرار أن لديه السلطة الدستورية لإقالة كوك، لكن ذلك من المرجح أن يثير جدلاً قانونياً حول استقلالية البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتاً إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الاتحادي.
وكوك هي أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تُعين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو المنصب الذي شغلته منذ عام 2022.
ومارس ترامب ضغوطاً متزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي - وخاصة رئيسه جيروم باول - في الأسابيع الأخيرة بسبب ما يعتبره عدم رغبة البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وطرح ترامب مراراً وتكراراً إمكانية إقالة باول.