وافق البرلمان على اقتراح حكومي يتيح للشرطة استخدام وسائل قسرية سرية، مثل التنصت، ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وجاء القرار خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، حيث صوت لصالح الاقتراح أحزاب تيدو، وهي ديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون والمسيحيون الديمقراطيون (KD) والليبراليون.
كما صوّت حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط لصالح القرار فيما عارضه حزب اليسار، وامتنع معظم أعضاء حزب البيئة عن التصويت، كما نقلت وكالة TT.
إجراءات استباقية للحد من تجنيد الأطفال
ويسمح القانون الجديد باستخدام وسائل المراقبة السرية ليس فقط بعد ارتكاب الجرائم، بل أيضاً بشكل وقائي للكشف عن الجرائم ومنع وقوعها.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الأحزاب الداعمة، إلى تقليل خطر تورط الأطفال في النشاطات الإجرامية.
توسيع حالات ومدد احتجاز القاصرين
كما وافق البرلمان على تعديل آخر يتيح للشرطة احتجاز الأطفال في عدد أكبر من الحالات ولمدة أطول بقليل مما هو مسموح به حالياً، بهدف إجراء تحقيقات أو تسليم الطفل لوالديه أو للسلطات الاجتماعية.
وكانت الحكومة اقترحت سابقاً أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ صيف 2026، غير أنها قررت تسريع العملية بحيث يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، بعد موجة عنف مطلع العام في ستوكهولم.
وستكون بعض التعديلات مؤقتة لمدة ثلاث أو خمس سنوات فقط.
وجاء القرار خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، حيث صوت لصالح الاقتراح أحزاب تيدو، وهي ديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون والمسيحيون الديمقراطيون (KD) والليبراليون.
كما صوّت حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط لصالح القرار فيما عارضه حزب اليسار، وامتنع معظم أعضاء حزب البيئة عن التصويت، كما نقلت وكالة TT.
إجراءات استباقية للحد من تجنيد الأطفال
ويسمح القانون الجديد باستخدام وسائل المراقبة السرية ليس فقط بعد ارتكاب الجرائم، بل أيضاً بشكل وقائي للكشف عن الجرائم ومنع وقوعها.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الأحزاب الداعمة، إلى تقليل خطر تورط الأطفال في النشاطات الإجرامية.
توسيع حالات ومدد احتجاز القاصرين
كما وافق البرلمان على تعديل آخر يتيح للشرطة احتجاز الأطفال في عدد أكبر من الحالات ولمدة أطول بقليل مما هو مسموح به حالياً، بهدف إجراء تحقيقات أو تسليم الطفل لوالديه أو للسلطات الاجتماعية.
وكانت الحكومة اقترحت سابقاً أن يدخل القانون الجديد حيز النفاذ صيف 2026، غير أنها قررت تسريع العملية بحيث يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، بعد موجة عنف مطلع العام في ستوكهولم.
وستكون بعض التعديلات مؤقتة لمدة ثلاث أو خمس سنوات فقط.
