السويد تبدأ ببناء أول مخازن للحبوب استعداداً للأزمات والحروب!

[إسحق القس افرام]

أعلنت الحكومة السويدية أنها بدأت تنفيذ خطة استراتيجية لإنشاء أول مخازن وطنية للحبوب، ضمن جهود رفع مستوى الجاهزية الغذائية في حال وقوع أزمات أو حروب.
قررت الحكومة إنشاء هذه المخازن، التي تُعرف باسم مخازن التداول، في أربع مقاطعات شمالية هي: نوربوتن، فيستربوتن، فيسترنورلاند، ويامتلاند. بحسب ما أفادت صحيفة GP.
جاء القرار بعد إعلان الحكومة في سبتمبر الماضي تخصيص 575 مليون كرون في ميزانية عام 2026 لهذا الغرض. وقال وزير الشؤون الريفية بيتر كولغرين كانت هذه خطوة تاريخية لإعادة بناء استعداد السويد الغذائي. الهدف على المدى البعيد هو وجود مخازن احتياطية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار كولغرين إلى أن ملء المخازن بالحبوب سيبدأ خلال فصل الربيع القادم.
مخازن بتشغيل خاص تحت إشراف الدولة
أوضح كولغرين ووزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بوهلين أن الدولة تعاقدت مع شركات تعمل حالياً في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، بحيث تتولى هذه الشركات مسؤولية الاحتفاظ بكميات محددة من الحبوب، والتأكد من تدويرها بشكل منتظم للحفاظ على صلاحيتها وجودتها.
وتُسمّى هذه المنشآت مخازن التداول لأنها تُملأ وتُستبدل محتوياتها باستمرار، بخلاف المخازن التقليدية التي يُخزَّن فيها الطعام لفترات طويلة.
وقالت مسؤولة الاستعداد في مصلحة الزراعة السويدية ساراندا داكا، إذا لم نحصل على عدد كافٍ من المخازن عبر الشركات، فقد نحتاج إلى أن تتولى الدولة بنفسها إقامة مخازن وطنية حكومية.
أكدت داكا أن الهدف من المشروع هو ضمان توفر 3,000 سعرة حرارية يومياً لكل فرد في حال نشوب حرب، سواء للسكان أو للقوات الحليفة أو للاجئين المتوقع وصولهم إلى البلاد.
وقالت سنبدأ غداً أول مناقصات القمح، وستشمل المرحلة التالية مواد الإنتاج الزراعي التي تضمن استمرار الإنتاج المحلي أثناء الأزمات.
أهمية استراتيجية للشمال السويدي
أوضح بوهلين أن شمال السويد يتمتع بأهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة، ولذلك كان من الطبيعي أن يبدأ تنفيذ المشروع من هناك.
وقال الوزير الفكرة الأساسية من هذه المخازن هي ضمان وجود قدرة حقيقية على وضع الطعام على مائدة السكان، حتى في أصعب الأوقات.
لم تُحدّد الحكومة بعد عدد المخازن التي ستُقام أو مواقعها الدقيقة في باقي مناطق البلاد. وأكدت مصلحة الزراعة أن عملية الشراء بدأت هذا الأسبوع، وبعدها ستتضح الصورة أكثر.
وشددت المصلحة على أن الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي دون التأثير سلباً على السوق المحلي، من خلال موازنة دقيقة بين التخزين وتدوير المنتجات بالتعاون مع القطاع الخاص.