اقتراح حكومي: إلغاء قروض الدراسة لخريجي كلية الشرطة!

[إسحق القس افرام]

قدّمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً يقضي بأن يحصل خريجو كلية الشرطة على إعفاء من قروضهم الدراسية بعد فترة من الخدمة في جهاز الشرطة، في خطوة تهدف إلى جعل المهنة أكثر جذباً واستقراراً.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أكثر من عام أن خريجو كلية الشرطة الجدد يجب أن يتمكنوا من استرداد قروضهم الدراسية أو إلغائها، والآن قدّم المحقق اقتراحاً عملياً يوضّح آلية التنفيذ.
شروط الإعفاء من القروض
ولكي يكون الشرطي مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء، يجب أن يعمل في جهاز الشرطة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد انتهاء دراسته الأساسية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ التخرّج.
أما من يستمر في الخدمة ثماني سنوات متواصلة بعد التخرّج، فسيحصل على إعفاء كامل من تكاليف دراسة الشرطة.
وقال المحقق الحكومي يوناتان فالبري نحن نكافئ الذين يختارون البقاء في المهنة.
وأشار معدّ التقرير إلى أن أفضل آلية للتنفيذ هي أن تقوم مصلحة القروض والدعم الدراسي (CSN) بإلغاء القروض مباشرة، باعتبارها الطريقة الأبسط والأكثر فاعلية.
ومن المقرّر أن تدخل الإصلاحات حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2027، على أن تشمل قروض الدراسة الممنوحة ابتداءً من فصل الخريف 2024.
مهنة الشرطة من الوظائف الحرجة
وعلّق وزير العدل غونار سترومر (من حزب المحافظين) على المقترح قائلاً إن الهدف هو ضمان توفير الكفاءات على المدى الطويل في المهن الحيوية.
وأضاف سترومر لقد بدأنا نرى زيادة في عدد المتقدّمين المؤهلين لكلية الشرطة، لكن الحاجة ما زالت كبيرة. علينا أن نعزّز جاذبية المهنة بكل الطرق الممكنة.
وعند سؤاله عن مدى عدالة القرار مقارنة بمهن أخرى مثل العمل الاجتماعي، التي تسهم أيضاً في مكافحة العنف والجريمة، أجاب سترومر هذا القرار يعكس الوضع الأمني الخطير الذي نعيشه، والحاجة إلى تأمين الكفاءات في الوظائف الحرجة، ومن الواضح أن مهنة الشرطة واحدة منها.
وأشار إلى أن المقترح سيُحال الآن إلى الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتها قبل أن يُعرض على البرلمان.
يذكر أن الدراسة في كلية الشرطة تستمر خمسة فصول دراسية، يكون الفصل الأخير منها تدريباً ميدانياً عملياً في أقسام الشرطة المختلفة. ووفقاً لتقديرات سترومر، فإن تطبيق المقترح سيكلّف الدولة نحو 500 مليون كرون سنوياً.