البنوك الكبرى في السويد: حسابات التوفير لم تعد مكاناً مناسباً للادخار!

[إسحق القس افرام]

حذّر رؤساء البنوك السويدية الكبرى من أن الحسابات الادخارية (التوفير) لم تعد مكاناً مناسباً لتخزين الأموال، بعد أن وصلت الفوائد إلى الصفر نتيجة خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك SEB، يوهان تورغبي، في حديثه لوكالة الأنباء السويدية TT، إن استمرار انخفاض أسعار الفائدة جعل من المستحيل تقريباً تقديم أي عائد على الحسابات الادخارية غير المربوطة.
وأضاف تورغبي لو كان بإمكاننا خفض الفائدة إلى ما دون الصفر لفعلنا، لكن ذلك سيكون خطوة عدائية تجاه عملائنا.
إقرأ أيضا: المشتريات بالبطاقة البنكية ستصبح ممكنة حتى بدون إنترنت
الحسابات الادخارية لم تعد وسيلة للتوفير
وأشار تورغبي إلى أن البنوك الكبرى ما زالت تحقق أرباحاً ضخمة رغم الانخفاض العام في الفوائد، إذ بلغت الأرباح التشغيلية للبنوك الكبرى نحو عشرة مليارات كرون لكل بنك خلال الربع الثالث من العام، لكنها تراجعت مقارنة بالعام الماضي نتيجة تقلص هامش الأرباح بين أسعار القروض والإيداعات.
وأوضح أن الحسابات الجارية في البنوك الكبرى، حيث تودع الرواتب وتُدفع الفواتير، لا تُعد وسيلة للادخار، مؤكداً تلك الحسابات ليست مخصصة لتخزين الأموال. إنها مجرد محطة مؤقتة للمدفوعات والمشتريات خلال الأشهر القريبة.
وأضاف أن من يرغب في الحصول على عائد أعلى يمكنه اختيار حسابات ادخار مربوطة تمنح نحو 1.6 بالمئة فائدة، أو الاستثمار في صناديق استثمارية توفر سيولة يومية.
البنوك تدافع عن موقفها
في المقابل، دافع الرئيس التنفيذي لبنك سويدبنك، ينس هنريكشون، عن سياسة المصارف قائلاً لدينا عروض ادخار جيدة، فأنا شخصياً أحصل على 1.6 بالمئة فائدة عند إيداع الأموال لمدة ثلاثة أشهر.
وعن سبب غياب الفوائد عن الحسابات العادية، قال هنريكشون “البنك المركزي هو من يحدد سعر الفائدة في الاقتصاد. عندما خُفِّضت الفائدة، تراجعت معها فائدة القروض والادخار معاً.”
ورغم الانتقادات، تؤكد البنوك أن المنافسة مع البنوك الصغيرة أو المملوكة للدولة مثل SBAB، التي تقدم نحو 1.25 بالمئة على الودائع غير المربوطة، ليست عادلة من وجهة نظرها، لأن الأخيرة لا تعمل وفق منطق السوق الحر بحسب ما قاله تورغبي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع الفوائد سيجبر الكثير من السويديين على البحث عن بدائل جديدة للادخار مثل الاستثمار في الصناديق والأسهم منخفضة المخاطر، في وقتٍ تتجه فيه البنوك الكبرى إلى الحفاظ على أرباحها من خلال خفض التكاليف وتوسيع خدمات القروض بدلاً من جذب المودعين.